قد يبدو مشهد السياح الروس الأثرياء الذين يتسوقون في مدن أوروبا أو يسترخون على شواطئها متناقضًا بشدة مع الجهود المبذولة لعزل قيادة موسكو وإضعاف الاقتصاد الروسي بسبب عدوانها المروع على أوكرانيا.
وقام العديد من دول شمال ووسط أوروبا بتقييد دخول الروس، وتضغط من أجل فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تأشيرات دخول السياح الروس، كما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى منع تأشيرات الدخول، إلا لأسباب إنسانية، والدافع مفهوم، لكنه خاطئ.
وعلى الرغم من أن العقوبات التي تهدف إلى إضعاف قدرة فلاديمير بوتين على شن حربه قد أثرت حتماً على الشعب الروسي العادي، إلا أنها لم تستهدفهم بشكل مباشر، وحتى الحظر المفروض على دخول الطائرات الروسية إلى المجال الجوى للاتحاد الأوروبي وتزويدها بقطع غيار لطائراتها كان يهدف إلى إضعاف اقتصادها، وليس إبعاد الروس، ويختلف حظر التأشيرات لأنه يستهدف المدنيين على وجه التحديد، ويعزز رواية الكرملين الزائفة بأن العقوبات لا تتعلق في الواقع بأوكرانيا ولكنها مؤامرة غربية لإسقاط روسيا وشعبها، وحتى الروس المعتدلين قد ينقلبون ضد الاتحاد الأوروبي.
وكما قال المستشار الألماني، أولاف شولتز:“ هذه ليست حرب الشعب الروسي، إنها حرب بوتين”، ورغم أن الروس صوتوا لبوتين مرارًا وتكرارًا لتولى المنصب، فإن النظام الذي أنشأه يقصفهم بالدعاية المؤيدة للكرملين ويقدم لهم بدائل قليلة، وحيث حاولت الديمقراطيات عزل الأنظمة الاستبدادية الأخرى، فقد حاولت الاحتفاظ باتصالات مع المجتمع المدني، على سبيل المثال من خلال تبادل الطلاب، لتعريض المواطنين، حيثما أمكن، لنظام بديل ونظرة عالمية.
ولن يشارك العديد من الروس الذين ينطلقون في رحلة لمدة أسبوعين إلا قليلاً مع السكان المحليين أو وسائل الإعلام، لكن البعض سيفعل ذلك، وكل ضوء تخترق ستارة التعتيم في الكرملين هي قيمة.
ورغم ندرة الإحصاءات الموثوقة، إلا أنه يُقدر أن مئات الآلاف من الروس قد غادروا بلادهم منذ بدء الحرب في حالة من عدم الارتياح أو الاحتجاج الهادئ على ما يحدث، وكثير منهم من الشباب والمؤهلين تأهيلا جيدا، ما يشكل هجرة العقول التي من شأنها أن تضخم الضربة الاقتصادية من العقوبات، وسيصبح البعض جزءًا من الشتات المتنامي ذي العقلية الليبرالية والذي قد يعود يومًا ما لمحاولة بناء روسيا أفضل بعد بوتين، وغادر البعض إلى المناطق الساخنة للمهاجرين مثل أرمينيا وجورجيا وتركيا ودبي، لكن الكثير منهم انطلقوا إلى الاتحاد الأوروبي، في البداية بتأشيرات سياحية، للبحث عن وظائف.
وإغلاق الطريق أمام السياح سيجعل من الصعب على الآخرين المغادرة إلى الاتحاد الأوروبي، حتى إذا تُركت تأشيرات العمل أو التأشيرات الإنسانية مفتوحة، ويمكن القول إن الروس لديهم بالفعل ستة أشهر للخروج إذا أرادوا ذلك، لكن كلما طال أمد الحرب، كلما أتجه المزيد من المترددين أخيرًا إلى المخارج، وقد يصعد الكرملين أيضًا قمعه ضد شعبه.
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة التأشيرات في اجتماع غير رسمي في براغ؛ ويمكن أن تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة في أكتوبر، وفي ظل انقسام الدول الأعضاء، والتساؤلات حول ما إذا كان حظر السياحة عبر منطقة“ شنجن ”ممكنًا من الناحية القانونية، قد يكون أحد الخيارات ببساطة تعليق اتفاقية تيسير التأشيرة لعام 2007 مع روسيا، ومن خلال جعل الحصول على التأشيرات أكثر صعوبة وتكلفة، يمكن حتى أن يؤدى ذلك إلى تقليل تدفقات الروس بشكل حاد لكن من الأفضل ترك الباب مفتوحًا لمعظم الناس ولكن مع توسيع الحظر على المسئولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين الذين يختارون البقاء جزءًا من نظام بوتين.
وقد تكون هناك حاجة لمزيد من العقوبات للضغط على قدرة الكرملين على مواصلة حربه الشرسة، لكن يجب أن يظل المبدأ التوجيهي هو أن هذه الأمور موجهة إلى آلة الحرب والاقتصاد، وليس إبعاد المواطنين الروس العاديين عن أوروبا.