واشنطن (رويترز) - قال دبلوماسي غربي إن الولايات المتحدة رفضت يوم الجمعة الربط بين إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وإغلاق تحقيقات تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك غداة معاودة إيران إثارة القضية.
وبعثت إيران يوم الخميس بردها على أحدث نص صاغه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق الذي قيدت الجمهورية الإسلامية بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المفروضة عليها.
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 وعاود فرض العقوبات الأمريكية مما دفع طهران إلى البدء في انتهاك القيود النووية الواردة في الاتفاق، الأمر الذي جدد المخاوف الأمريكية والخليجية والإسرائيلية من أنها قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية. وتنفي إيران أن لديها طموحات نووية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين "ينبغي ألا يكون هناك أي ربط بين معاودة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة حظر انتشار (الأسلحة النووية)".
وكانت المتحدثة تشير إلى تحقيقات وكالة الطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.
والانتهاء من إجراء ما يسمى تحقيقات الضمانات أمر أساسي بالنسبة للوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي تريد ضمان أن أطراف معاهدة حظر الانتشار النووي لا تستخدم المواد النووية سرا في صناعة سلاح نووي.
وقال مسؤول أمريكي كبير يوم 23 أغسطس آب إن إيران "تخلت" عن بعض مطالبها الرئيسية التي تعترض إحياء اتفاق 2015 ومن بينها ما يتعلق بتحقيقات وكالة الطاقة الذرية، لكن الأمر أُرجئ على ما يبدو.
وقال دبلوماسي غربي يوم الجمعة طالبا عدم نشر اسمه إن إيران عاودت فتح القضية في أحدث رد على المقترحات الأوروبية وهو الرد الذي وصفته بأنه بناء لكن الولايات المتحدة اختلفت مع هذا الوصف.
وقال وزير الخارجية الإيراني هذا الأسبوع إن وكالة الطاقة الذرية يجب أن تغلق "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.
(إعداد نهى زكريا وعلي خفاجي ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)