نيروبي (رويترز) - تصدر المحكمة العليا في كينيا قرارها يوم الاثنين بشأن ما إذا كانت ستؤيد أو تلغي نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي في حكم ينتظره بقلق بلد شهد جولات سابقة من أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات.
ويقول زعيم المعارضة رايلا أودينجا، الذي خاض انتخابات الرئاسة للمرة الخامسة، إن فوز وليام روتو نائب الرئيس بفارق بسيط كان نتيجة عمليات تلاعب على نطاق واسع. وتبرأ أربعة من الأعضاء السبعة في مفوضية الانتخابات من النتيجة التي أعلنها رئيس المفوضية، قائلين إن غموضا شاب عمليات الفرز.
ودخلت المحكمة العليا التاريخ في الانتخابات السابقة في عام 2017 بعد إلغائها فوز الرئيس أوهورو كينياتا على أودينجا بسبب مخالفات إجرائية.
وفاز كينياتا في جولة إعادة قاطعها أودينجا.
ولقى نحو 100 شخص حتفهم في اشتباكات مرتبطة بالانتخابات في ذلك العام. واندلعت هذه المرة احتجاجات لفترة وجيزة في العديد من معاقل أودينجا بعد أن أعلن رئيس مفوضية الانتخابات فوز روتو في 15 أغسطس آب ولكن أودينجا حث أنصاره على التحلي بالهدوء وساد الهدوء الشوارع منذ ذلك الحين.
ويقول أودينجا إن فريقا يعمل لحساب روتو اخترق نظام المفوضية وغير الصور الحقيقية لنماذج نتائج مراكز الاقتراع بأخرى مزيفة مما زاد من أصوات روتو.
واتهم أيضا أودينجا وأعضاء مفوضية الانتخابات الأربعة المنشقون رئيس اللجنة وافولا تشيبوكاتي بانتهاك قانون الانتخابات من خلال القيام بفرز الأصوات من جانب واحد وإعلان النتيجة. وأظهرت الأرقام الرسمية حصول روتو على 50.49 في المئة وهو ما يكفي لتجنب خوض جولة إعادة.
ورفض روتو وتشيبوكاتي كل هذه الادعاءات. ورفض فريق روتو القانوني مزاعم أودينجا ووصفها بأنها استراتيجية "صدمة ورعب" تفتقر إلى أدلة ملموسة.
وإذا ألغت المحكمة النتيجة فلا بد من إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما. ويعتبر قرار المحكمة نهائيا.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)