من باتريشيا زنجرل
واشنطن (رويترز) - قدم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يوم الأربعاء لتصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، في خطوة تطالب بها أوكرانيا لكنها تصطدم بمعارضة إدارة الرئيس جو بايدن.
وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، أحد رعاة مشروع القانون، في مؤتمر صحفي "الحاجة إلى هذا الإجراء أصبحت أشد إلحاحا الآن من أي وقت مضى"، فيما أرجعه إلى مقتل المدنيين و"القمع الوحشي العنيف" في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهو راع آخر لمشروع القانون، إن هذا التصنيف سيرسل إشارة دعم قوية لأوكرانيا ولحلفاء الولايات المتحدة، وستترتب عليه عواقب شديدة لروسيا مثل السماح بمقاضاتها في المحاكم الأمريكية بسبب أفعالها في أوكرانيا وتشديد العقوبات.
ولم يتضح على الفور متى سيطرح المشروع للتصويت وما إذا كان سيطرح أم لا. لكن عضوي مجلس الشيوخ يطالبان بهذا التصنيف منذ شهور، وقاما بزيارة لكييف في يوليو تموز للترويج للخطوة.
وانضم إليهم مشرعون آخرون في التعبير عن دعمهم للفكرة. وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، في يوليو تموز إن التصنيف "طال انتظاره".
وقال بايدن إنه لا يعتزم إطلاق مثل هذا التصنيف على روسيا. ويقول مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم لا يشعرون أن إدراج روسيا بقائمة الدول الراعية للإرهاب هو الطريقة المثلى لمحاسبة موسكو، وإنه يمكن أن يعرقل تسليم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية إن الإدارة الأمريكية تناقش مع المشرعين إجراءات مماثلة لتلك التي قد يفرضها التصنيف على اقتصاد روسيا.
وتابع قائلا "يجب أن نأخذ في الحسبان العواقب المقصودة وغير المقصودة" لمثل هذا التصنيف.
وأضاف "نتواصل مع الكونجرس بشأن الأدوات التي سوف تتسبب في تأثيرات مماثلة على الاقتصاد الروسي والحكومة الروسية، وليس لها تلك التبعات غير المقصودة".
وأبلغت موسكو واشنطن أن العلاقات الدبلوماسية ستلحق بها أضرار شديدة، بل ويمكن قطعها إذا أُدرجت روسيا في القائمة، التي تضم حاليا إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا.
يتضمن مشروع قانون بلومنثال وجراهام بندا من شأنه أن يسمح للرئيس الأمريكي بتعليق التصنيف لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد أن يشهد أمام الكونجرس بأن روسيا لم تعد تدعم أنشطة الإرهاب الدولي.
(إعداد أيمن سعد مسلم وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)