بروكسل (رويترز) - أوصت المفوضية الأوروبية يوم الأحد بتعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو من التمويل عن المجر بسبب الفساد في أول حالة من نوعها في الاتحاد الأوروبي بموجب عقوبة جديدة هدفها توفير حماية أفضل لحكم القانون في الدول الأعضاء.
وسن الاتحاد الأوروبي العقوبة المالية الجديدة قبل عامين وجاءت الخطوة كرد على ما يقول إنها تطورات تصل إلى حد التهديد بتقويض الديمقراطية في بولندا والمجر التي أضعف فيها رئيس الوزراء فيكتور أوربان المحاكم ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والجهات الأكاديمية، كما فرض قيودا على حقوق المهاجرين والمثليين والنساء خلال حكمه المستمر منذ أكثر من عقد.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية يوهانس هان "الأمر يتعلق بمخالفات لحكم القانون باستخدام وإدارة أموال من الاتحاد الأوروبي... لا يمكننا أن نخلص بشكل مؤكد إلى أن ميزانية الاتحاد الأوروبي محمية بشكل كاف".
وأشار إلى مخالفات ممنهجة في قوانين التوريدات العامة في المجر وعدم وجود إجراءات وقاية كافية من تضارب المصالح وضعف الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي الفساد ونقائص في إجراءات أخرى لمكافحته.
وقال هان إن المفوضية توصي بتعليق نحو ثلث أموال الاندماج المخصصة للمجر من ميزانية الاتحاد المشتركة للفترة من عام 2021 وحتى عام 2027 والتي تبلغ 1.1 تريليون يورو في الإجمال.
ومبلغ 7.5 مليار يورو محل التعليق تصل نسبته إلى نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للمجر في 2022. ولدى دول الاتحاد الأوروبي مدة تصل إلى ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن هذا المقترح.
وقال هان إن أحدث ما وعدت به المجر لمعالجة الانتقادات التي يوجهها لها الاتحاد الأوروبي هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لكن يتعين أن تتم ترجمة ذلك لقوانين جديدة وتحركات عملية قبل أن يطمئن التكتل للوفاء بذلك.
وقال وزير التنمية المجري تيبور نافراكسيكس، المسؤول عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، إن بلاده ستفي بكل التزاماتها وعددها 17 التزاما قطعتها للمفوضية الأوروبية لتجنب أي استقطاع من تمويل التكتل لها.
وأضاف في مؤتمر صحفي "المجر لم تقطع التزامات لإرباك المفوضية... قطعنا على أنفسنا التزامات نعلم أن بمقدورنا تنفيذها... لذلك لن نواجه خسارة في التمويل".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)