نيروبي (رويترز) - قالت القوات في منطقة تيجراي الإثيوبية إن قوات من إريتريا المجاورة شنت هجوما شاملا يوم الثلاثاء وإن قتالا عنيفا يدور في عدد من المناطق على امتداد الحدود.
كما أفاد اثنان من موظفي الإغاثة باندلاع قتال عنيف على الحدود، بما في ذلك قصف مخيم نازحين على مشارف قرية زيبان جيدينا. ولم يذكرا ما إن كانت القوات الإريترية موجودة ميدانيا في تيجراي.
وإذا تأكد الهجوم، فإن مشاركة قوات إريترية ستعني تصعيدا في صراع تجدد الشهر الماضي بعد انهيار هدنة جرى التوصل إليها في مارس آذار.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة على علم بدخول القوات الإريترية إلى منطقة تيجراي الإثيوبية وإنها نددت بذلك.
ودخلت القوات الإريترية تيجراي لدعم الجيش الإثيوبي بعد اندلاع القتال في نوفمبر تشرين الثاني عام 2020، قبل أن تنسحب من معظم المناطق العام الماضي.
وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي "إريتريا تنشر جيشها بالكامل وكذلك جنود الاحتياط. وقواتنا تدافع ببطولة عن مواقعها".
ولم يرد وزير الإعلام الإريتري يماني جبريميسكل حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال جيتاتشو إن قوات إثيوبية وقوات خاصة من منطقة أمهرة، الواقعة إلى الجنوب، انضمت أيضا إلى الهجوم.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو والمتحدث باسم الجيش الكولونيل جيتنت أدان والمتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم حتى الآن على طلبات للتعليق.
كما لم يرد جيزاتشو مولونه، المتحدث باسم حكومة إقليم أمهرة، على طلب للتعليق.
وحذرت الحكومة الكندية يوم السبت من أن إريتريا تقوم بحشد قواتها المسلحة مع استئناف القتال في تيجراي.
وأكد وزير الإعلام الإريتري يماني يوم الأحد أنه تم استدعاء بعض جنود الاحتياط لكنه قال إن الحكومة لا تحشد جميع السكان.
وذكر سكان إثيوبيون وموظفو إغاثة في وقت سابق أن القوات الإريترية قصفت بلدتي شيرارو وأديجرات هذا الشهر.
وبحسب وثيقة للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين، فر أكثر من 200 ألف شخص عندما تجدد القتال في الآونة الأخيرة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الاثنين إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الإثيوبية "تستخدم التجويع كأداة حرب".
وأضافت المفوضية أن لديها أسبابا معقولة أيضا للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب من قبل قوات من طرفي الصراع.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومتين الإثيوبية والإريترية وقوات تيجراي على طلبات للتعليق على هذا التقرير، لكن سبق أن وصفت الحكومة الإثيوبية تحقيق المفوضية بأنه "ذو دوافع سياسية".
(إعداد مروة غريب ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)