نيودلهي (رويترز) - اعتقلت السلطات الهندية العشرات من أعضاء منظمة إسلامية يوم الثلاثاء متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة.
تأتي الاعتقالات في أعقاب حملة قمع شنتها السلطات في وقت سابق من هذا الشهر على الجبهة الشعبية الهندية، وهي اتحاد منظمات اٍسلامية تنشط في جنوب الهند، جرى خلالها احتجاز زهاء 100 شخص.
وأدانت الجبهة الاعتقالات وما تستدعيه من مداهمات، واصفة إياها بأنها تهدف إلى التضييق على الجماعة، ولجأت إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.
وقالت الجبهة على تويتر يوم الثلاثاء في أعقاب ما وصفته باعتقالات جماعية "هذه ليست سوى محاولات لوأد الحق في تنظيم احتجاجات ديمقراطية ضد حملة التشويه التي تشنها الحكومة المركزية على الجبهة، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل هذا النظام الاستبدادي".
وقالت الشرطة في ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، إنها اعتقلت 57 شخصا على صلة بالجبهة يوم الثلاثاء بسبب "ارتكابهم لأعمال عنف وضلوعهم المتزايد في أنشطة معادية للدولة في جميع أنحاء البلاد".
وقال رئيس وزراء الولاية للصحفيين إنه جرت اعتقالات مماثلة في ولاية آسام بشمال شرق البلاد، بعد أيام من طلبه فرض حظر على أنشطة الجبهة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، داهمت وكالة التحقيقات الوطنية الاتحادية مواقع في عدة ولايات واحتجزت بعض أعضاء الجبهة بتهمة إعداد معسكرات تدريب "لارتكاب أعمال إرهابية" أو التورط في "أنشطة معادية للدولة".
وكانت الجبهة قد دعمت قضايا مثل احتجاجات الشوارع ضد قانون الجنسية لعام 2019 والذي يعتبره العديد من المسلمين قائما على التمييز.
ويشكل المسلمون 13 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشتكى كثيرون منهم من التهميش في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وينفي الحزب هذه الاتهامات ويشير إلى بيانات تفيد بأن جميع الهنود بغض النظر عن اعتقادهم يستفيدون من برامج مودي التي تركز على التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)