من ليلى بسام وتيمور أزهري وتوم بيري
بيروت (رويترز) - قال وزير المال اللبناني يوسف خليل لرويترز يوم الأربعاء إن لبنان يعتزم خفض سعر الصرف الرسمي لليرة، من 1507 ليرة مقابل الدولار الذي استمر 25 عاما، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار واصفا ذلك بأنه خطوة نحو توحيد أسعار صرف متعددة.
وبعد أن قال في البداية إن الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، أفادت الوزارة في وقت لاحق بأن الخطوة مشروطة بالتصديق على خطة لمواجهة الأزمة، وهي خطة قيد المناقشة في البرلمان.
وتراجعت الليرة بأكثر من 95 بالمئة من السعر الرسمي منذ سقط لبنان في خضم أزمة مالية قبل ثلاث سنوات، ويجري تداولها حاليا عند حوالي 38 ألفا للدولار في السوق السوداء.
وقال وزير المال إن الهدف هو توحيد أسعار الصرف في لبنان، واصفا القرار بأنه خطوة رئيسية في هذا الاتجاه.
وأضاف "من اليوم صار فيه مرحلة جديدة في لبنان مش نعتمد على دولار رسمي مش مفيد، هلا صار عندنا واحد مفيد يندار على أساسه الاقتصاد لمرحلة أحسن... ويصير فيه توحيد للأسعار. لبنان يعمل شيء تدريجي".
وتأتي الخطوة، التي قال خليل إنه توصل إليها بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة، كعلامة فارقة في الانهيار الذي اجتاح لبنان منذ عام 2019 وأسقط قطاعات كبيرة من السكان في الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.
وقال سلامة لرويترز في رسالة نصية "القرار سيحتاج إلى وقت قبل تنفيذه. علينا الانتظار قبل توقع المزيد من الخطوات".
ولم يتخذ ساسة الحكومة أي إجراء يذكر حتى الآن في مواجهة الأزمة.
ويعد توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات لا يزال بطيئا للغاية، ولم يُنفذ الجزء الأكبر منها بعد.
وبالإضافة إلى أسعار الصرف الرسمية والموازية في السوق، أوجدت السلطات العديد من الأسعار الأخرى خلال الأزمة، ومنها أسعار غير ملائمة طُبقت على السحب بالليرة اللبنانية من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي المجمد.
وأشار خليل إلى أن توحيد سعر الصرف كان ضمن مطالب صندوق النقد الدولي، ولكنه أضاف أنها خطوة يجب اتخاذها بصرف النظر عن ذلك وأن الحكومة تتخذ نهجا تدريجيا.
وأقر البرلمان يوم الاثنين ميزانية تطبق سعر الصرف 15 ألف ليرة للدولار في الضرائب الجمركية بهدف تعزيز عوائد الدولة، وهو ما قال خليل إنه مهد الطريق أمام القرار الذي أعلن يوم الأربعاء.
وقال خليل إن المناقشات جارية مع أصحاب الشأن والمعنيين بالأمر بما في ذلك البنوك والمودعون بشأن الآثار المترتبة على القرار وطريقه تطبيقه.
وأضاف أن الحكومة ستشرح الخطوة للجمهور خلال الشهر المقبل، وبعد ذلك سيلغى سعر 1507 ليرة للدولار.
وأضاف بيان للوزارة أن السلطات المالية ستعمل أيضا على احتواء أي تداعيات اجتماعية أو مالية، خاصة فيما يتعلق بقروض الإسكان و"كذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد".
وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين اتصلت بهم رويترز إنه ليست هناك تفاصيل كافية للتعليق على الخطوة.
* خطة التعافي
نتجت أزمة لبنان عن إنفاق باهظ على مدى عقود في دولة منكوبة بالفساد والهدر، إلى جانب السياسات المالية غير المستدامة.
وحُرم المودعون إلى حد بعيد من المدخرات الدولارية في النظام المصرفي المصاب بالشلل.
ولم يضع ساسة الحكومة بعد اللمسات الأخيرة لخطة التعافي المالي التي من شأنها أن تعالج خسائر تبلغ نحو 72 مليار دولار في النظام المالي.
ولدى سؤال رويترز عن تبعات القرار على المودعين، قال خليل إنه لن تكون هناك أي تبعات لكنه أضاف أن ذلك قيد الدراسة.
وقال خليل إن البرلمان يناقش تحديثا لخطة التعافي المالي التي أعدتها الحكومة.
وأوضح أن الأمر يحتاج إلى وقت، مضيفا أن قرار يوم الأربعاء سينعكس إيجابا على الخطة لأنه يساعد النشاط الاقتصادي ويزيد من إيرادات الدولة.
وقال إن الأموال التي تدخل البلاد تتجنب القطاع المصرفي بسبب تشوهات أسعار الصرف وافتقاد الثقة، وأشار إلى أنه يأمل في أن يحسن توحيد سعر الصرف ذلك.
(إعداد مروة سلام وأميرة زهران وأيمن سعد مسلم وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)