واشنطن (رويترز) - قال المسؤول عن تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا لتستهدف القطاع المالي وقدرة موسكو على إنتاج الطاقة.
وفي شهادة معدة سلفا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال جيمس أوبراين إن واشنطن تعمل مع الحلفاء والشركاء لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو بوتيرة سريعة ردا على الاستفتاءات "الصورية" التي أجرتها روسيا في المناطق المحتلة من أوكرانيا.
وأضاف أوبراين أنه يتوقع استمرار وتيرة إدارة بايدن في إعلان عقوبات على روسيا كل ستة أسابيع في المتوسط، مع مواصلة واشنطن التركيز على نقاط الاختناق في الاقتصاد الروسي وسلاسل إمداداتها العسكرية.
وقال أوبراين للجنة "سيكون هناك مزيد من برامج (العقوبات). نعمل على فرض المزيد منها".
وأضاف "كل شيء مطروح على الطاولة"، موضحا أن واشنطن ستنظر في القطاع المالي والتكنولوجيا المتقدمة وخاصة استغلال الطاقة ومنتهكي حقوق الإنسان.
تشمل العقوبات السابقة التضييق على واردات موسكو من التقنيات المتطورة مثل أشباه الموصلات وأجهزة الاستشعار والملاحة التي من المتوقع أن تضر بقدرة روسيا على المدى الطويل على إنتاج الوقود الأحفوري مثل النفط.
وباتت موسكو يوم الأربعاء بصدد ضم أراض من أوكرانيا، وأصدرت ما وصفته بإحصاء الأصوات الذي يظهر دعما في أربع مناطق محتلة جزئيا للانضمام إلى روسيا، في إجراءات نددت بها كييف والغرب باعتبارها استفتاءات صورية غير قانونية تمت تحت تهديد السلاح.
وتزعم السلطات المدعومة من روسيا أنها أجرت الاستفتاءات على مدى خمسة أيام في الأراضي التي تشكل حوالي 15 بالمئة من أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة عدة شرائح من العقوبات التي تستهدف موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط، والذي حول المدن إلى أنقاض وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.
إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ ضغطوا على أوبراين وإليزابيث روزنبرج، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، لفرض عقوبات أمريكية على قطاع الطاقة الروسي.
(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)