واشنطن (رويترز) - حثت وزارة العدل الأمريكية الكونجرس يوم الأربعاء على سد الثغرات القانونية التي تجعل من الصعب على الولايات المتحدة محاكمة المواطنين غير الأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قائلة إن مثل هذه التغييرات قد تمهد الطريق لإجراء محاكمات في الجرائم الروسية ضد حقوق الإنسان في أوكرانيا.
وعرض إيلي روزنباوم، مستشار الوزارة للمساءلة في جرائم الحرب، التعديلات القانونية خلال جلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، حيث أبلغ المشرعين بأن الوكالات الاتحادية الأساسية الأربع المعنية بقضايا جرائم الحرب اتفقت بالفعل على "حلول فنية" لسد ما وُصف بأنه ثغرات كبيرة في قوانين جرائم الحرب.
وقال في إفادة معدة مسبقا "نظرا للجرائم المروعة التي ارتكبتها روسيا خلال حربها غير المبررة ضد أوكرانيا، ربما لا يكون هناك وقت (آخر) أكثر ملاءمة أو عجلة، أو بصراحة، فزعا، لعقد الجلسة".
وأضاف أن وزارة العدل ملتزمة بتحميل مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة المسؤولية بالكامل".
وتوصلت لجنة بتفويض من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب شملت الاغتصاب والتعذيب والإعدام وحبس الأطفال في المناطق التي احتلتها في أوكرانيا. ونفت روسيا هذه المزاعم.
وقال روزنباوم إن القانون يسمح بالملاحقة في جرائم الحرب فقط عندما يكون الضحية أو الجاني أمريكيا أو مقيما بالولايات المتحدة، لذا فهو لا ينطبق على معظم مجرمي الحرب الذين قدموا إليها. وأضاف أن قانون التعذيب الأمريكي لا يسمح بالملاحقة الجنائية إلا إذا كان الجاني أمريكيا أو موجودا في البلاد.
وأوضح روزنباوم أن الفجوة الثالثة تتعلق بعدم وجود قانون يجرّم الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل الجماعي أو الهجوم الواسع النطاق على سكان مدنيين. وقال "قوانين جرائم الحرب والإبادة الجماعية وحدها ليست كافية ببساطة لمعالجة المجموعة الكاملة والمأساوية من الجرائم الفظيعة التي ترتكب على نطاق واسع ولا تزال تحاصر العالم".
وقال إن وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية والعدل، من بين وزارات أخرى، وافقت على التغييرات المقترحة على القانون لمعالجة الثغرات والسماح لوزارة العدل بملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل كامل.
وسيتعين على الكونجرس العمل على التغييرات.
وأكد وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند التزام الولايات المتحدة بتحديد واعتقال ومحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبت خلال الغزو الروسي لأوكرانيا عندما زارها في يونيو حزيران.
وأعلن عن إنشاء فريق يركز على المساءلة في جرائم الحرب، بقيادة روزنباوم، الذي سيساعد أوكرانيا في الملاحقة الجنائية وجمع الأدلة والطب الشرعي على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب وفظائع أخرى.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)