رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قلقه يوم الاثنين من قرار بريطانيا مراجعة موقع سفارتها في إسرائيل خشية أن تفضي المراجعة إلى نقلها من تل أبيب إلى القدس.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الشهر الماضي إنها تراجع ما إذا كانت السفارة يجب أن تبقى حيث هي الآن.
وقال اشتية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "إن الوضع القانوني، والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه نعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي... ونقول إن أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل ويشجع الاحتلال، وجماعات المستوطنين المتطرفة على استمرار الاعتداءات على شعبنا، والمقدسات المسيحية والاسلامية في القدس".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بالفعل إنه ممتن لتراس بسبب تفكيرها في الخطوة.
ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس في 2018، مما أثار غضب الفلسطينيين. وحذت هندوراس وجواتيمالا وكوسوفو حذوها منذ ذلك الحين.
وقال اشتية إن من شأن اتخاذ تراس لمثل هذا القرار أن "يضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ومع العالمين العربي والإسلامي".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لرويترز في بيان إن تراس "تتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل".
وأضاف "نُجري مراجعة للموقع الحالي لنتأكد من أننا في أفضل وضع ممكن لمواصلة دعم المصالح البريطانية في إسرائيل والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعما لحل الدولتين... لن نتكهن بشأن نتائج أي مراجعة قبل انتهائها".
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وانهارت محادثات سلام برعاية أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين في 2014.
(تغطية صحفية على صوافطة ودان وليامز ونضال المغربي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)