(رويترز) - قال محامون يمثلون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحكمة يوم الاثنين إن تعيين ولي العهد الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء ضمن له الحصانة من الملاحقة القضائية.
ويواجه ولي العهد دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وقتل عملاء سعوديون خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد هو من أمر بها. وولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات. ونفى الأمير إصدار أمر بقتل خاشقجي.
وفي الأسبوع الماضي، عينه والده الملك سلمان رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يضطلع بها ولي العهد بالفعل.
وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة يطلب إسقاط الدعوى مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية "المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه".
وحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمير محمد بقبضة اليد خلال زيارته للسعودية في يوليو تموز والتي ركزت على مناقشة قضايا الطاقة والأمن. وقال بايدن لولي العهد السعودي إنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي وأضاف أن الأمير محمد نفى التورط في ذلك وشدد على أن الضالعين في قتل خاشقجي حوسبوا.
وقُتل خاشقجي، الذي انتقد سياسات الأمير محمد في مقالات نشرتها صحيفة واشنطن بوست، وقُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد أن توجه للقنصلية للحصول على أوراق يحتاجها للزواج من خديجة جنكيز خطيبته التركية.
ورفعت خديجة جنكيز وجماعة معنية بحقوق الإنسان أسسها خاشقجي الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لطلب تعويضات غير محددة من ولي العهد. كما حددت الدعوى أسماء أكثر من 20 سعوديا متهمين آخرين في القضية.
وتقول الدعوى إن ولي العهد وباقي المتهمين وآخرين نفذوا مؤامرة "لإسكات السيد خاشقجي للأبد" بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها "منصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان".
وطلبت المحكمة من وزارة العدل الأمريكية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير محمد، وحددت الثالث من أكتوبر تشرين الأول موعدا نهائيا للحصول على رد.
وقالت وزارة العدل يوم الجمعة، بعد تعيين الأمير محمد رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي، إنها تطلب تمديدا 45 يوما لإعداد ردها على المحكمة "في ضوء تلك الملابسات المتغيرة".
ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون دي. بيتس يوم الاثنين على طلب التمديد لكنه قال إنه في غياب أدلة دامغة، فإن هذا سيكون التمديد الوحيد الذي سيُسمح به.
وأضاف في وثيقة قضائية أنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم أي بيان مصلحة في موعد أقصاه 17 نوفمبر تشرين الثاني.
(إعداد سلمى نجم وعلي خفاجي للنشرة العربية)