من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - تعتزم جماعات سودانية مؤيدة للديمقراطية مطالبة بعثة الأمم المتحدة في البلاد مساعدتها على دمج قوة شبه عسكرية وفصائل متمردة سابقة في جيش موحد أو نزع سلاحها وتسريح أفرادها، بحسب مسودة رسالة اطلعت عليها رويترز.
وقال معدو الرسالة التي صاغتها كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية إن الوثيقة تحظى بدعم الجماعات السياسية الرئيسية التي جرى تهميشها في انقلاب أنهى ترتيبات تقاسم السلطة بين المدنيين والجيش في أكتوبر تشرين الأول 2021.
وتسبب الانقلاب في الخروج عن المسار الانتقالي الذي كان يهدف إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية بعد الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة عام 2019. كما أدى إلى اندلاع مظاهرات مناهضة للجيش في الشوارع تنوي جماعات الاحتجاج تكثيفها في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية للانقلاب في 25 أكتوبر تشرين الأول.
ويركز النداء، الذي قال مؤيدوه إنه سيُرسل في الأيام المقبلة إلى الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، على قوات الدعم السريع وجماعات المتمردين السابقة التي أسست وجودا لها في العاصمة الخرطوم، بعد توقيع اتفاق السلام في عام 2020.
وتطلب الرسالة من المهمة المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وضع خطة عاجلة للشروع في عمليات إعادة دمج لقوات الدعم السريع والحركات المسلحة وتسريح أفرادها ونزع سلاحها.
وتقول إن تعدد الجيوش والفصائل المسلحة في السودان يهدد السلام والأمن في المنطقة وأن دمجها هو أحد الاختصاصات الأساسية لمجلس الأمن الدولي.
كما أشارت إلى تعهد رئيس المجلس الحاكم في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في يوليو تموز بالانسحاب من المفاوضات السياسية.
ونائب البرهان هو قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الذي قال الشهر الماضي إن قادة الجيش السوداني وافقوا على أن تعين القوى السياسية المدنية رئيسا للوزراء ورئيسا للمجلس.
وقالت البعثة في بيان لرويترز إن بيرتيس "يتفق مع كل من الأطراف الفاعلة العسكرية والمدنية التي تعتبر إصلاح قطاع الأمن ودمج القوات المسلحة في جيش موحد مسألة تحظى بالأولوية ويتعين أن تبدأ في فترة انتقالية جديدة.
"الأمم المتحدة مستعدة لدعم تطوير مثل هذه العملية إذا طُلب منها ذلك".
ولم يتم تعيين رئيس وزراء جديد منذ الانقلاب، في حين تقول الرسالة إن قوات الأمن تواصل استخدام "عنف مفرط وغير مسبوق" ضد المتظاهرين السلميين دون خشية من عقاب.
ويقول القادة العسكريون إن الاحتجاجات السلمية مصرح بها، وسيتم التحقيق في سقوط ضحايا بين المتظاهرين، وإنهم حلوا الحكومة العام الماضي بسبب الاقتتال الداخلي بين المدنيين.
وقال مسعفون متحالفون مع حركة الاحتجاج إن ما لا يقل عن 117 مدنيا لقوا حتفهم في المظاهرات منذ وقوع الانقلاب، بينهم العديد من الشبان السودانيين الذين سقطوا بالرصاص.
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)