من يوسف سابا
دبي (رويترز) - قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في 2022، وهو أسرع وتيرة منذ 2016، قبل أن يتباطأ إلى 3.5 بالمئة العام المقبل.
وتلقى مصدرو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد هذه الدول بنسبة 6.9 بالمئة هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.
وقال البنك الدولي إن أسعار النفط المرتفعة عززت "الحيز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم".
وأضاف "لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تحقق مثل هذه المكاسب الاستثنائية وسيتعين عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي أوجه إنفاق إضافية أخرى".
وكان من المتوقع في تقرير أبريل نيسان أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 5.2 بالمئة. ومن المتوقع أن تسجل البلدان النامية المصدرة للنفط، والتي تشمل الجزائر والعراق وليبيا نموا بنسبة 4.1 بالمئة هذا العام و2.7 في 2023، بينما من المتوقع أن تسجل البلدان النامية المستوردة للنفط نموا بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام و4.3 بالمئة العام المقبل.
وقال البنك الدولي "مع ذلك، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين واحتمال حدوث ركود في أوروبا يشكلان مخاطر هبوط، خاصة بالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط، والتي تعتمد بشكل أكبر على التجارة مع أوروبا".
وقال البنك الدولي إن بعض الدول المستوردة للنفط، ومن بينها الأردن وتونس ومصر "يمكن أن تقع في ضائقة ديون وتتعرض للاضطرار إلى إعادة هيكلة ديونها، وهو ما قد يكون مكلفا".
وأضاف "تفقد البلدان إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية، ويمكن لعملتها المحلية أن تنخفض بشكل حاد، كما يمكن أن يتدهور القطاع المصرفي -وهي عوامل يمكن أن تؤدي جميعا إلى تراجع الاستثمار والتجارة والنمو لعدة سنوات بعد إعادة الهيكلة".
وأشار البنك الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة "أي إنشاء العناصر التي تسمح للدولة والبيروقراطية بقياس ومواءمة المسؤوليات والتجربة والتعلم بمرور الوقت من هذه النتائج وتصحيح المسار عند الحاجة".
كما قال إن تحسين الإدارة والإصلاحات المؤسسية يمكن أن يساعد البلدان في التخفيف من مخاطر أزمة الديون.
وأضاف أن "هذا النوع من ثقافة التعلم المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال يظهر... وأن الإصلاحات المطلوبة "في متناول اليد وليست مكلفة ماليا".
(إعداد أحمد السيد وأميرة زهران للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)