من ميرت أوزكان وجوناثان سبايسر
أنقرة (رويترز) - قالت جماعة المعارضة التركية الرئيسية يوم الجمعة إنها ستطلب من المحكمة العليا إبطال التشريع الإعلامي الجديد الذي من شأنه الزج بالأشخاص في السجن لنشرهم "معلومات مضللة"، ووصفته بأنه "رقابة" لم يسبق لها مثيل.
واعتمد البرلمان القانون الجديد يوم الخميس بعد أن اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان. ويقول الحزب إن القانون الجديد يستهدف تنظيم عمليات النشر عبر الإنترنت وحماية الدولة ومكافحة المعلومات المضللة.
وأثار القانون انتقاد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوق الإنسان التي قالت إن إشارته الغامضة إلى "المعلومات الزائفة أو المضللة" يمكن أن تفسرها المحاكم بشكل مختلف لمعاقبة من ينتقدون الحكومة.
وتنص المادة 29 من القانون على أن من ينشرون معلومات زائفة عن أمن تركيا "لنشر الذعر وزعزعة النظام العام" سيواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام. وما زال القانون بحاجة إلى أن يعتمده الرئيس.
وقال براق إرباي، العضو بحزب الشعب الجمهوري المعارض، "نتحدث عن قانون هو الأكثر قمعا في تاريخنا وقانون يحتوي على أكبر مساحة من الرقابة".
وأضاف أن الحزب سيقدم طلبا للمحكمة الدستورية بمجرد نشر "قانون حول تعديل قانون الإعلام" في الجريدة الرسمية.
وقال إرباي لرويترز "نؤمن أن أكثر قوانين الرقابة في التاريخ ستغيره المحكمة الدستورية وستحكم ببطلانه. إنها لائحة تنظيمية تهوي بنا إلى مستوى المجتمعات المتخلفة".
وانضم حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية إليه في التصويت على اعتماد القانون، بينما عارضته أحزاب المعارضة.
ورفض حزب العدالة والتنمية الانتقادات قائلا إنه يعارض الرقابة، وأضاف أن القانون يهدف إلى حماية الجميع من الاتهامات الزائفة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت جريدة صباح الموالية للحكومة إن "حقبة آمنة" في وسائل التواصل الاجتماعي قد بدأت. وأضافت إن اللوائح التنظيمية ستحسن السلامة القومية من خلال السماح بالحذف الفوري للمحتوى الذي من شأنه تهديد السلم العام.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)