من معيان لوبيل
القدس (رويترز) - أمرت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير كبير بسبب إدانة سابقة بالاحتيال الضريبي، في انتكاسة للحكومة الائتلافية اليمينية الجديدة.
ومن المرجح أن يزيد الحكم، الذي صدر بموافقة عشرة قضاة مقابل اعتراض واحد على إلغاء تعيين أرييه درعي زعيم حزب شاس، حدة التوترات بين الحكومة والمحكمة العليا في إسرائيل بسبب خطط إصلاح حكومية تهدف إلى الحد من سلطات المحكمة العليا.
وورد في ملخص الحكم الذي أصدرته المحكمة "معظم القضاة قرروا أن هذا التعيين غير معقول على الإطلاق ولذلك على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه".
واعترف درعي، الذي يتولى وزارتي الداخلية والصحة ومن المقرر أن يصبح وزيرا للمالية بموجب اتفاق لتناوب المناصب، بالاحتيال الضريبي العام الماضي في اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن.
وأشار بعض القضاة أيضا في حكمهم إلى أن درعي قال في السابق للمحكمة التي كانت تنظر قضيته الضريبية إنه سيتنحى عن السياسة.
ولم يصدر رد فوري من نتنياهو، الذي عاد إلى منصب رئيس الوزراء في ديسمبر كانون الأول على رأس حكومة يمينية متشددة. لكن وزير القضاء وعضو حزب الليكود ياريف ليفين قال إن هيئة المحكمة اختارت عدم احترام خيار الشعب.
وأضاف ليفين في بيان "سأفعل كل ما يلزم لرفع هذا الظلم الفادح الذي لحق بالحاخام أرييه درعي وحركة شاس والديمقراطية الإسرائيلية".
ومن شأن إصلاحات ليفين أن تزيد نفوذ الحكومة بشأن التعيينات القضائية مع الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات أو إصدار أحكام ضد إجراءات تنفيذية، وأيضا عن طريق إزالة "المعقولية" كمعيار في المراجعات.
وأثارت الخطة، التي تقول الحكومة إنها ضرورية لكبح التجاوزات القضائية من جانب قضاة متحيزين، غضب المعارضين الذين يقولون إنها ستقوض استقلال القضاء وتضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية التي تدعم سيادة القانون.
وردد شركاء التحالف، بمن فيهم وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تصريحات ليفين مطالبين بالمضي قدما في الخطة، التي لم تتم صياغتها بعد في صورة قانون. كما يدعمها نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها.
وحصل حزب شاس، الذي يستمد كثيرا من دعمه من اليهود المتدينين المنحدرين من أصول شرق أوسطية، على 11 مقعدا من أصل 120 في الكنيست في انتخابات الأول من نوفمبر تشرين الثاني. وقال إن الحكم سياسي.
وناشدت هيئات مراقبة سياسية المحكمة العليا إصدار الأمر لنتنياهو بإلغاء تعيين درعي نظرا لإدانته في الآونة الأخيرة إضافة إلى جرائم سابقة. ففي عام 1999، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لتلقيه رشى.
(إعداد أيمن سعد مسلم ومحمود عبد الجواد ومحمد أيسم للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)