من توم بالمفورث وأولينا هارماش
كييف (رويترز) - أقالت أوكرانيا يوم الثلاثاء أكثر من عشرة من كبار المسؤولين، من بينهم حكام خمس مناطق تقع في ساحات القتال مع روسيا في أكبر تغيير لقيادتها في وقت الحرب منذ الغزو الروسي لأراضيها العام الماضي.
من جهة أخرى، تسلمت برلين يوم الثلاثاء طلبا رسميا من بولندا للسماح لها بإرسال دبابات ثقيلة ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.
وقال مسؤولان أمريكيان إن واشنطن تتجه أيضا نحو تزويد كييف ببعض دباباتها.
وشملت قرارات الإقالة أو الاستقالة حكام مناطق كييف وسومي ودنيبروبتروفسك وخيرسون وزابوريجيا. وتقع خيرسون وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك على خط المواجهة الآن، فيما كانت كييف وسومي ساحتي قتال رئيسيتين في وقت سابق من الحرب.
ومن بين الذين غادروا مناصبهم نائب وزير الدفاع ونائب المدعي العام ونائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونائبي وزير مسؤولين عن التنمية الإقليمية.
وارتبطت أسماء بعض هؤلاء المسؤولين بادعاءات تفيد بتورطهم في قضايا فساد.
وتمتلك أوكرانيا سجلا من قضايا الفساد والحكم الهش وتتعرض لضغوط دولية لإظهار أنها تستحق المساعدات الغربية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وكتب ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري زيلينسكي، على تويتر "الرئيس يرى المجتمع ويسمعه. وهو يستجيب مباشرة لمطلب عام رئيسي، العدالة للجميع".
وجاءت حملة التغيير بعد يومين من اعتقال نائب لوزير البنية التحتية الأوكراني على إثر اتهامه بتلقي 400 ألف دولار من أموال العقود المخصصة لشراء مولدات في واحدة من أولى فضائح الفساد الكبرى التي تم الكشف عنها منذ بدء الحرب قبل 11 شهرا.
وقالت وزارة الدفاع إن نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف المسؤول عن تزويد القوات بإمدادات الغذاء قدم استقالته للحفاظ على الثقة بالوزارة، بعد ما وصفته باتهامات إعلامية لا أساس لها تتعلق بالفساد.
وجاء ذلك في أعقاب نشر تقرير صحفي أفاد بأن الوزارة دفعت أموالا مبالغا فيها لتزويد القوات بالغذاء، وهو ما نفته الوزارة.
وأعلن كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس، تقديم استقالته من منصبه، دون أن يوضح سبب الاستقالة.
وتمثل هذه التغييرات حدثا نادرا في القيادة الأوكرانية التي تشهد حالة من الاستقرار في وقت الحرب.
وبعد الإعلان عن التغييرات، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في اجتماع لمجلس الوزراء إن أوكرانيا تحرز تقدما في حملتها لمكافحة الفساد.
وأضاف "إنه عمل ممنهج ومتتابع أوكرانيا في أمّس الحاجة له وجزء لا يتجزأ من الاندماج مع الاتحاد الأوروبي".
* وقت القرار بشأن الدبابات
يبدو أن إعلان بولندا أنها طلبت رسميا إذن برلين لتصدير دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا ضيق الخناق على المستشار الألماني أولاف شولتس في إرجاء القرار فيما يتعلق بما أصبح الجدل الرئيسي بين الحلفاء حول الطريقة المثلى لدعم كييف.
وقال ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا في مؤتمر صحفي "آمل أن يأتي هذا الرد من ألمانيا بسرعة، لأن الألمان يماطلون ويراوغون ويتصرفون بطريقة عصية على الفهم. يمكننا أن نرى أنهم لا يريدون مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أوسع".
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية "سنتعامل مع الإجراءات بالسرعة التي تستحقها".
وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات من طراز (إم. وان أبرامز) إلى أوكرانيا،
وعلى الرغم من أن دبابات أبرامز أقل ملاءمة لأوكرانيا من دبابات ليوبارد بسبب استهلاكها الكبير للوقود، فإن هذه الخطوة قد تشجع ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل.
وناشدت كييف لأشهر إرسال الدبابات الغربية، التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها لمنح قواتها القوة المدفعية والقدرة على التنقل لاختراق خطوط الدفاع الروسية واستعادة الأراضي المحتلة في شرق أوكرانيا وجنوبها.
ويُنظر إلى دبابات ليوبارد الألمانية، التي تستخدمها جيوش كثيرة في أنحاء أوروبا، على نطاق واسع على أنها الخيار الأمثل، فهي متاحة بأعداد كبيرة وسهلة النشر والصيانة.
ولكن برلين قاومت حتى الآن الضغوط للتعهد بإرسال أي من دباباتها من طراز ليوبارد، وقالت حتى الآن إن الحلفاء لم يطلبوا بعد بشكل رسمي الإذن بإرسال دباباتهم الخاصة.
وكتب وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك عبر تويتر "تلقى الألمان بالفعل طلبنا للسماح بنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا".
وأضاف "أناشد أيضا الجانب الألماني الانضمام إلى الدول المساندة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد 2. هذه قضيتنا المشتركة، لأن أمن أوروبا بأكملها على المحك!"
وقال رئيس أركان الجيش الألماني إن إرسال الدبابات من عدمه قرار سياسي. وقال مسؤول كبير إن القرار في نهاية المطاف بيد شولتس وحكومته.
وتجمدت خطوط المواجهة في الحرب بشكل كبير منذ شهرين، على الرغم من الخسائر الفادحة لدى الطرفين. ويُعتقد على نطاق واسع أن روسيا وأوكرانيا تخططان لهجمات في الأشهر المقبلة.
(إعداد محمد عطية ومحمد أيسم للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد ومحمد محمدين)