من فرناندو كاياس
مدريد (رويترز) - أعلن النائب العام الإسباني يوم الثلاثاء أن مكتب المدعي المعني بمكافحة الفساد في البلاد سيتولى التحقيق في مدفوعات مزعومة من جانب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام للتأثير على نتائج المباريات.
وأمر النائب العام الإسباني ألبارو جارسيا أورتيز بإحالة القضية من مكتب المدعي العام نظرا للطبيعة الهامة للادعاءات التي قد ترقى لجرائم فساد كبرى.
وكانت الحكومة الإسبانية وريال مدريد قد انضما إلى شكوى تقدم بها ممثلو الادعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين بشأن مزاعم دفع أكثر من 7.3 مليون يورو (7.83 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.
وكان نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 1993 إلى 2018 برئاسة فيكتوريانو سانشيز أرمينيو.
ويزعم ممثلو الادعاء أنه بموجب اتفاق سري و"بمقابل أموال"، جامل نيجريرا برشلونة "في القرارات التي اتخذها الحكام في المباريات التي لعبها النادي، وكذلك في نتائج البطولات".
وقال مسؤول كبير في برشلونة لرويترز يوم الجمعة إن النادي توقع الشكوى لكنه قال إنها "لا تتجاوز أكثر من فرضية تحقيق أولي" من قبل المدعين.
وأضاف المسؤول "النادي سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق بكل الوسائل اللازمة" و"يكرر أنهم لم يشتروا ذمة أي حكم ولم يحاولوا التأثير على قرارات أي حكم".
ونفى النادي في بيان الشهر الماضي ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه دفع ببساطة لمستشار خارجي زوده "بالتقارير الفنية الخاصة بالتحكيم الاحترافي"، واصفا إياها بأنها "ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم على صعيد المحترفين".
وقال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة خلال حدث نظمه النادي يوم الاثنين "أتطلع لمواجهة كل الأوغاد الذين يشوهون درعنا".
كان خوسيه مانويل فرانكو رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قد أعلن في تصريحات لمحطة (تيليسينكو) التلفزيونية يوم الاثنين أنه سينضم للشكوى.
تركز الشكوى على 2.9 مليون يورو تم دفعها بين عامي 2014 و2018 وتزعم أن برشلونة، بمساعدة رئيسيه السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، توصل إلى "اتفاق شفهي سري" مع نيجريرا.
وتتهم الشكوى إدارة النادي إضافة لروسيل وبارتوميو ونيجريرا واثنين من المسؤولين السابقين في برشلونة بالفساد في الرياضة والإدارة غير النزيهة والتلاعب في وثائق تجارية.
(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد عبد اللطيف)