لندن (رويترز) - عاد الأمير البريطاني هاري يوم الخميس إلى المحكمة العليا في لندن حيث كان محاميه يتصدى لمحاولة من شركة ناشرة للصحف لإسقاط الدعوى القضائية التي رفعها ضدها الأمير وشخصيات بارزة أخرى ويتهمون فيها صحفيين بارتكاب أعمال غير قانونية كثيرة.
ويقاضي هاري والمغني إلتون جون وخمس شخصيات بارزة أخرى شركة أسوشيتد نيوزبيبرز ويقولون إنهم كانوا ضحايا عمليات لاختراق الهواتف وانتهاكات خطيرة أخرى للخصوصية قام بها صحفيون من صحيفتي ديلي ميل وميل أون صنداي أو محققون خاصون يعملون لصالحهما.
وتسعى الشركة إلى إسقاط الدعوى قبل أن تتحول إلى محاكمة بحجة أن الادعاءات، التي وقع بعضها قبل 30 عاما، تقع خارج الحد الزمني للإجراءات القانونية وهو ست سنوات. وقال محامي الشركة أدرين بلترامي في المحكمة أمس الأربعاء إن الادعاءات مرفوضة "في مجملها".
وعن سبب عدم رفعهم دعوى قضائية من قبل، قول ديفيد شيربورن، محامي الأمير هاري وأصحاب الدعوى الآخرين، إنهم تعرضوا "للتضليل" بعد الانكار القاطع من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة خلال تحقيق عام في 2011.
وقال للمحكمة في اليوم الرابع والأخير من جلسات الاستماع الأولية "هذا الانكار القاطع صدقه عدد من الأفراد الذين رفعوا دعاوى"، مضيفا أن ما جرى اكتشافه مؤخرا هو الذي حول شكوكهم إلى أسباب لاتخاذ إجراءات".
ودائما ما تنفي أسوشيتد تورطها في مثل هذه الممارسات غير القانونية.
وذكر هاري وآخرون بالتفصيل في ملفات المحكمة سلسلة من الأفعال غير القانونية قام بها صحفيون في ديلي ميل أو 19 محققا خاصا يعملون لصالحهم من 1993 إلى 2011 وما بعد ذلك، ومن بينها التنصت على هواتفهم ومنازلهم للحصول على السجلات الطبية عن طريق التحايل.
وشارك الأمير هاري في جلسات المحكمة على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع.
(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)