دبي (رويترز) - أعلنت البحرين يوم الاثنين أنها قرت إطلاق "رخصة ذهبية" جديدة تتضمن مزايا للشركات التي تقدم مشاريع استثمارية واسعة النطاق للبلد الخليجي الصغير في الوقت الذي يسعى فيه لخفض ديونه.
وتأتي الخطوة في إطار خطة للتعافي الاقتصادي أطلقتها المملكة المنتجة للنفط في أكتوبر تشرين الأول 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان "سيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي".
وأضاف البيان أنه سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات المحلية والأجنبية، وتشمل المزايا الأولوية في تخصيص الأراضي وتوفير البنية التحتية والخدمات، وسهولة الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم من صناديق التنمية الحكومية.
وأجرت جارتا البحرين الخليجيتان الأكبر بكثير، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في الأعوام القليلة الماضية إصلاحات لأنظمة التأشيرات الخاصة بهما ومجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية مع احتدام المنافسة الإقليمية على الاستثمار.
والبحرين، حيث يوجد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الخليج، وحصلت على حزمة إنقاذ في عام 2018 من جاراتها الثرية بقيمة 10 مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وساعد ارتفاع أسعار النفط البحرين، كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.9 بالمئة في عام 2022، وهو أسرع معدل له منذ عام 2013.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.2 بالمئة في عام 2022، متجاوزا هدف النمو الخمسة بالمئة المحدد في خطة التعافي لهذا العام.
(إعداد محمود عبد الجواد وأميرة زهران للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)