خدمة الدين تقفز 27% وفجوة المواد البترولية والكهرباء تتفاقم
الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية الأكثر نمواً والسياحة والاستخراجات الأكثر انكماشاً
قالت وزارة التخطيط ان الاقتصاد نما خلال العام المالى الماضى %2.2 بزيادة طفيفة عن العام المالى السابق عليه والذى سجل النمو فيه %2.1.
وأصدرت الوزارة مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، وقالت ان حجم الناتج المحلى الإجمالى بلغ بنهاية العام تريليونى جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه فى يونيو 2013.
وقال التقرير ان الربع الأخير من السنة المالية المقبلة شهد أعلى معدل نمو منذ الربع الثانى من العام 2012، ليبلغ %3.7.
وكشف التقرير أن قطاعى الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية كانا الأكثر نموا خلال العام المالى الماضى، فقد حقق الأول معدل نمو بلغ %8.3، بينما حقق الثانى %7.6.
فى المقابل انهار القطاع السياحى وانكمش بمعدل %26.8 خلال السنة المالية الماضية، وقطاع الأنشطة الاستخراجية بمعدل %5.5.
وقال التقرير ان عبء خدمة الدين العام قفز بمعدل %27، ليصل إلى 279 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014.
ووفقا لوزارة التخطيط فقد ارتفع الدين العام للدولة ليساوى %100 من الناتج المحلى الاجمالى، نتيجة ارتفاع الدين الخارجى إلى 46 مليار دولار، والدين الداخلى إلى 1.7 تريليون جنيه.
وفقا للمؤشرات الاقتصادية تراجع العجز بالموازنة العامة للدولة إلى %12.4 مقابل %13.7 فى العام السابق.
واستقرت مستويات البطالة عند نفس معدلاتها خلال العام المالى قبل الماضى، مسجلة %13.3.
وكشف التقرير عن تفاقم الفجوة بين انتاج واستهلاك البلاد من المنتجات البترولية، ونمت هذه الفجوة بمعدل %528 خلال الأعوام الأربعة الماضية، ليصل حجمها إلى 2.9 مليون طن.
وكذلك ارتفعت الفجوة بقطاع الكهرباء بين كمية الطاقة الكهربائية المولدة والطاقة المستهلكة لتصل إلى 32.8 مليار ك و س مما يعنى ان الفجوة تزايدت بنسبة %24 منذ عام 2010-2011 وحتى العام السابق مما يؤكد ان زيادة كميات الطاقة المولدة يقابلها زيادة فى كمية الطاقة المستهلكة.
قال حسين الصوالحي، العضو المنتدب لشركة الجزيرة للاوراق المالية ان مؤشرات الاداء الاقتصادى خلال العام الماضى تأثرت بالاحداث السياسية المضطربة فى الفترة السابقة، وزيادة معدلات الاجور بالموازنة العامة للدولة نتيجة المطالب الفئوية، مشيرا إلى ان المؤشر الايجابى الوحيد للاقتصاد المصرى هو ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتابع الصوالحى ان «الاقتصاد واعد ويتسم بالمرونة شريطة اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة تسهم فى دفع عجلة الانتاج ولا تعيقه».
واضاف الصوالحى ان زيادة معدلات العجز بقطاعى البترول والكهرباء منذ عام 2010 يرجع إلى عدم وجود استثمارات بمبالغ كبيرة فى هذه المجالات مما ساهم فى انخفاض معدلات الإنتاج، علاوة على تراجع معدلات الصيانة بمحطات الكهرباء مع زيادة ملحوظة من قبل المستهلكين، مما ادى إلى تهالك المحطات وانخفاض قدرتها الانتاجية.