من بيتر هوبسن
لندن (رويترز) - تظهر سجلات الجمارك الروسية أن الإمارات أصبحت مركزا تجاريا أساسيا للذهب الروسي منذ أن أدت العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا إلى قطع طرق التصدير التقليدية بالنسبة لروسيا.
وما ورد في السجلات، التي تتضمن تفاصيل لنحو ألف شحنة ذهب في العام الذي انقضى منذ بدء الحرب الأوكرانية، يظهر أن الإمارات استوردت 75.7 طن من الذهب الروسي قيمته 4.3 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 طن فقط خلال 2021.
وجاءت الصين وتركيا بعدها في أكبر الوجهات إذ استوردت كل منهما نحو 20 طنا بين 24 فبراير شباط 2022 والثالث من مارس آذار 2023. والدول الثلاث استقبلت مجتمعة 99.8 بالمئة من صادرات الذهب الروسي كما يتضح من بيانات الجمارك لتلك الفترة.
وفي الأيام التي تلت بدء الصراع الأوكراني، أحجم العديد من البنوك متعددة الجنسيات والشركات المقدمة للخدمات اللوجستية وخدمات تكرير وتنقية المعادن النفيسة عن التعامل مع الذهب الروسي الذي كان عادة يشحن إلى لندن باعتبارها مركزا لتجارة وتخزين الذهب.
وحظرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن الذهب الروسي المصنع اعتبارا من السابع من مارس آذار 2022، وبنهاية أغسطس آب حظرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وكندا واليابان واردات الذهب الروسي.
لكن سجلات التصدير تظهر أن منتجي الذهب الروسي عثروا بسرعة على أسواق جديدة في دول لم تفرض عقوبات على موسكو مثل الإمارات وتركيا والصين.
ويقول لويس مارشال خبير مصادر الذهب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الذهب الروسي من الممكن صهره وإعادة تشكيله ليجد طريقه بعد ذلك لأسواق أوروبا والولايات المتحدة بإخفاء أصله ومصدره.
وأوضح قائلا "إذا جاء الذهب الروسي يمكن إعادة سبكه عند جهة تكرير محلية وتحديد مصدره عن طريق بنك محلي أو متداول محلي ثم يباع في السوق، هنا تكمن المخاطرة... لهذا السبب إجراء الفحص النافي للجهالة ضروري بالنسبة للمشترين الذين يريدون ضمان أنهم لا يخالفون أنظمة العقوبات".
وقالت لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية إن الدولة تعمل من خلال إدارة عمليات واضحة وقوية لمكافحة السلع غير المشروعة وغسل الأموال والتعامل مع الكيانات الخاضعة لعقوبات.
وأضافت أن الإمارات ستواصل التداول التجاري بشكل مفتوح ونزيه مع الشركاء الدوليين مع الالتزام بكل الأعراف الدولية القائمة كما حددتها الأمم المتحدة.
* مركز ذهب مزدهر
في محاولة لإحكام عزلة روسيا، حذرت واشنطن دولا منها الإمارات وتركيا، من احتمال خسارة أسواق مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إذا واصلت تنفيذ أعمال مع كيانات تخضع لعقوبات أمريكية.
والبيانات التي اطلعت عليها رويترز لا تشير إلى أي انتهاك من الدولتين للعقوبات الأمريكية.
ولم تستجب وزارة الخزانة الأمريكية، التي يقوم مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية بتطبيق العقوبات، لطلبات من رويترز للحصول على تعليق.
وتظهر الشحنات الواردة في بيانات الجمارك، والتي حصلت عليها رويترز من مزود تجاري، حجم صادرات بلغ 116.3 طن بين 24 فبراير شباط 2022 والثالث من مارس هذا العام على الرغم من أن شركة ميتال فوكس للاستشارات قدرت أن روسيا أنتجت 325 طنا من الذهب في 2022.
وباقي الذهب الذي استخرجته روسيا إما بقي على الأرجح فيها أو تم تصديره عبر معاملات لم تتضمنها السجلات. ولم يتسن لرويترز تحديد نسبة صادرات الذهب الروسية التي شملتها البيانات.
ولم ترد وزارة المالية التركية على طلبات للحصول على تعليق. ولم ترد الحكومة الروسية ولا هيئة الجمارك ولا البنك المركزي على طلبات للحصول على تعليق بشأن صادرات الذهب.
وتحول الصادرات الروسية بعيدا عن لندن لا يعتبر ضربة كبرى لأنها لا تعتمد على روسيا. وتظهر بيانات تجارة بريطانية أن الذهب من روسيا شكل 29 بالمئة من واردات لندن في 2021 على سبيل المثال لكن في 2018 لم يشكل سوى اثنين بالمئة.
أما الإمارات فلديها قطاع ذهب مزدهر منذ فترة طويلة. وتظهر بيانات تجارية إنها استوردت نحو 750 طنا من الذهب الخالص سنويا في المتوسط بين عامي 2016 و2021 بما يعني أن الشحنات التي وردت في السجلات الروسية لم تشكل سوى نحو عشرة بالمئة من وارداتها.
والإمارات مصدّر كبير للسبائك الذهبية والمجوهرات.
وقال مدير أحد الشركات التي شحنت كميات كبيرة من الذهب الروسي للإمارات لرويترز إن الشركات الروسية تبيع السبائك الذهبية هناك بسعر أقل بنحو واحد بالمئة من الأسعار القياسية العالمية مما قدم حافزا للتجارة.
وقال المدير الذي طلب عدم ذكر اسمه إن أغلب الذهب الذي شحنته شركته للإمارات كانت وجهته معامل تكرير وتنقية للمعادن حيث سيذاب ويعاد سبكه.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني وسامح الخطيب)