من راشنا أوبال وليزا بارينجتون
دبي (رويترز) - تسعى الإمارات بشكل متزايد لإبرام اتفاقيات ثنائية للتجارة خارج إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يتخذ من السعودية مقرا له وسط منافسة محتدمة مع الرياض للهيمنة الاقتصادية بالمنطقة الغنية بالنفط.
ومنذ 2021 أبرمت الإمارات بمفردها مجموعة اتفاقيات للتجارة والاستثمار والتعاون أطلقت عليها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، متجاوزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد اتحادا جمركيا وسوقا مشتركة وتكتلا تفاوضيا.
وتعمل كل من أبوظبي والرياض على تسريع خططهما لاقتصاد ما بعد النفط لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكن الإمارات لديها ميزة على جارتها لكونها مركزا اقتصاديا وسياحيا بالشرق الأوسط.
وبناء على ما تملكه حاليا من بنية تحتية تجارية، تريد الآن أن تصبح رائدة في سلاسل التوريد العالمية.
وبالتزامن مع ذلك، كثف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تحركاته بعقد جولات جديدة مع شركاء تجاريين رئيسيين بينهم الصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا بهدف إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة. كما عينت الأمانة العامة للمجلس مفاوضا تجاريا رئيسيا في 2022.
وقال خبير شؤون الخليج بجامعة واسيدا اليابانية، عبد الله باعبود، إن التوجه التجاري الأحادي للإمارات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء غير راضية على طريقة إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة.
وقال باعبود إن هناك منافسة متزايدة الآن بين السعودية والإمارات، خاصة في مجال الاقتصاد، وإن الإمارات تريد أن تصبح أكثر تحررا في شروط مفاوضاتها في اتفاقيات التجارة الحرة، وتريد أن تتقدم على الجميع.
ولم تلق طلبات للتعليق أي استجابة من مسؤولي الحكومة السعودية ووزارة الخارجية الإماراتية ومسؤولي مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وردا على سؤال بشأن المنافسة مع الإمارات، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يوم الثلاثاء في مؤتمر إنه في داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية "نعتبر أنفسنا سوقا مشتركة... لكن الجمع بين الحجم والرؤية والجودة مهم، والرياض لديها كل ما سبق وأكثر".
* أولويات
التفاوض الثنائي يمكن أن يحقق للإمارات أولوياتها الاقتصادية والسياسية بشكل أسرع.
فمن خصميها السياسيين سابقا، إسرائيل وتركيا، وحتى العملاقين الآسيويين الهند وإندونيسيا، وقّعت الإمارات حتى الآن أربع اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، وتقول إنها تجري المفاوضات التجارية الصعبة عادة في خلال ستة أشهر.
وجرى توقيع اتفاقيات تجارة حرة قليلة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويمكن لمحادثات مثل التي بدأت مع الصين في 2004 أن تستغرق أعواما حيث يحاول المجلس الموازنة بين تضارب الأولويات الداخلية والخلافات السياسية المحتدمة.
كما اعتُبرت بعض التحركات السعودية السابقة تحديا مباشرا للإمارات، مثل طلبها من الشركات الأجنبية عام 2021 إقامة مقار إقليمية لها في المملكة أو التعرض لخسارة عقود حكومية.
وفي 2021، غيرت الرياض بشكل منفرد لوائح الاستيراد من أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستبعدة السلع المصنعة في المناطق الحرة أو التي تحتوي على مدخلات إسرائيلية من امتيازات التعريفة التفضيلية، رغم الاتحاد الجمركي.
وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بعلاقات أمنية بالغة الأهمية مع الغرب، تمثل آسيا محورا أساسيا في استراتيجيتها المتعلقة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وجرى الإعلان عن محادثات مع ماليزيا وتايلاند هذا الشهر.
وبحسب بيانات حكومية، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة 17 بالمئة على أساس سنوي، مع زيادة عمليات إعادة التصدير 21 بالمئة مقارنة بعام 2021 في حين ارتفعت الصادرات بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بعام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19.
والهند أحد أكبر شركاء الإمارات التجاريين. وخفضت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التعريفات الجمركية أو ألغتها على أكثر من 80 بالمئة من المنتجات، ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني ين أحمد الزيودي إن التجارة الثنائية غير النفطية في 11 شهرا، منذ تطبيق الاتفاقية مع الهند في مايو أيار 2022، بلغت 45.5 مليار دولار، بزيادة 6.9 بالمئة على أساس سنوي.
وقال مصدران لرويترز إن الإمارات والهند على وشك الاتفاق على أن تكون تسوية بعض السلع غير النفطية بالروبية الهندية.
وقال الخبير الاقتصادي المقيم في دبي ناصر السعيدي إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمكن أن تكون نقطة انطلاق في الأسواق المالية مما يسهل عمليات الإدراج المتقاطعة للشركات والتعاون في قطاعات جديدة مثل الطاقة النظيفة. وأضاف أن الاتفاقيات تشير إلى قرار بتعاون دبلوماسي أوسع نطاقا.
* قيود على الإمارات
لدى الإمارات ما يزيد على 10 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة قيد التنفيذ، لكن بعض شركائها الرئيسيين مثل الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية يفضلون إجراء محادثات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست التي يبلغ عدد سكانها 56 مليون نسمة والتي قالت في عام 2021 إن إجمالي ناتجها المحلي بلغ 1.6 تريليون دولار.
وقال فريدي نيفي من آسيا هاوس "التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن أن يسهل... العمل بين الولايات القضائية داخل دول المجلس وربما ييسر (الوصول إلى) الأهداف الجيوسياسية الأوسع بتشجيع المزيد من التكامل الاقتصادي داخل منطقة الشرق الأوسط".
وتوطدت العلاقات بين السعودية والصين في السنوات الأخيرة مما أعطى دفعة إضافية للاستثمارات الثنائية وللمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويرى بعض المحللين أنه سيتم التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين في عام 2024.
وكانت كوريا الجنوبية من بين أوائل الدول التي أطلقت المحادثات حول اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات، لكنها بعد ثلاثة أشهر استأنفت محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الوزير الإماراتي الزيودي لرويترز إن على كل دولة اختيار مسار التفاوض الذي تشعر فيه بالارتياح.
وسبق أن حدث ذلك في المنطقة إذ وقعت البحرين اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة عام 2006 كما وقعت سلطنة عمان اتفاقية مماثلة في 2009.
لكن السفارة البريطانية في دبي قالت إن بريطانيا ملتزمة باتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترى أنها تمثل "قيمة اقتصادية واستراتيجية أكبر لكلا الجانبين".
وقال الزيودي إنه بينما يجب أن تكون اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة متسقة مع الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنه يمكن لأي دولة إبرام اتفاقية مع دولة أخرى إذا كانت شروط مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تمثل أفضلية لها.
وأحجم مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن التعليق.
(شارك في التغطية عزيز اليعقوبي من الرياض - إعداد سامح الخطيب ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)