كشفت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين عن إجمالي رؤوس الأموال المنسحبة من الأسواق الخليجية، والتي بلغت قيمتها حوالي 780 مليون دولار أمريكي.
وجاء خروج رؤوس الأموال من دول الخليج مع بداية إعلان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن نيته لتقليص برامجه التحفيزية في مايو/أيار من العام الماضي.
ويوصف هذا المبلغ على أنه مبلغ صغير بالمقارنة مع دول ومناطق أخرى تهاجر منها رؤوس الأموال بشكل لافت في أوقات الأزمات.
بالنظر إلى وضع دول الخليج ومتانة معظم اقتصادياتها، نجد أنها تحتل مراكز متقدمة في أفضليتها لدى المستثمرين، وذلك بسبب استعدادها للصمود في فترات ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي.
تأتي الثقة في دول الخليج على خلفية ما تتمتع به من مستويات فائض مرتفع في ميزانياتها، فضلاً عن اعتمادها في السنوات الأخيرة على تنويع مصادر الدخل والنمو، بدلاً من الاعتماد على أرباح النفط الخام فقط.
تلك العوامل قد تدعم الاستثمارات في دول الخليج في حال إقدام البنوك المركزي الكبرى على رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، وهو الأمر المرهون بالطبع لمدة تعافي الاقتصاد العالمي بشكل عام.