من هنريت شقر وعمار عوض
الطيرة (إسرائيل) (رويترز) - تظاهر المئات من عرب إسرائيل يوم الأربعاء أثناء جنازة شخصية قيادية في المجتمع المحلي وعبروا عن غضبهم مما يقولون إنه فشل الحكومة الإسرائيلية في كبح جماح العنف الإجرامي المتفشي في مجتمعاتهم.
ولوح المشيعون برايات سوداء وهم يرتدون قمصانا سوداء عليها صورة عبد الرحمن قشوع، المدير العام لبلدية الطيرة في وسط إسرائيل الذي كان يبلغ من العمر 55 عاما عند مقتله وهو أب لخمسة وأطلقوا عليه لقب "شهيد الإصلاح". ولا تزال ملابسات مقتله غامضة وقضيته دون حل للتوصل للجناة.
وقتل 150 على الأقل من عرب إسرائيل منذ شهر يناير كانون الثاني، أي أكثر من ضعف عدد القتلى مقارنة بنفس الفترة العام الماضي وأعلى عدد من القتلى منذ عام 2014. وتقول جماعات مؤيدة للحقوق تسجل بيانات القضايا المماثلة إن الشرطة كشفت غموض نحو ثمانية بالمئة فقط من قضايا هذا العام.
وتقول الشرطة إنها تكثف جهودها لمكافحة الجريمة في المجتمعات العربية.
وقالت النائبة إيمان خطيب ياسين، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة، لرويترز "فش لا طفل ولا امرأة ولا شاب ولا صاحب وظيفة ولا موجود ولا رئيس مجلس ولا مدير عام ولا أيتها إنسان في وظيفة معينة آمن، أطفالنا غير آمنين. انعدام الأمن هو الشعور المسيطر داخل مجتمعنا العربي".
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن مقتل قشوع "تجاوز الحدود" وأكد مجددا تعهده بإشراك جهاز المخابرات الداخلي (الشين-بيت) للتغلب على الجريمة في المجتمعات العربية.
ويشكل العرب نحو خُمس سكان إسرائيل ويعانون منذ عقود من ارتفاع معدلات الفقر ومحدودية تمويل المدارس وافتقار بلداتهم المكتظة إلى الخدمات، ويقولون إنهم يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية مقارنة بالإسرائيليين اليهود.
ويعزو كثيرون الارتفاع الكبير في جرائم القتل إلى سنوات من الإهمال والافتقار إلى إنفاذ القانون، الأمر الذي شجع الجماعات الإجرامية.
وتجمع العشرات خارج مركز الشرطة المحلي بعد الجنازة للاحتجاج. ورددوا هتافات "يا شرطةّ!.. يا شرطة! دماؤنا ليست رخيصة!" و "دولة عنصرية، حكومة عنصرية!".
وقال نتنياهو يوم الثلاثاء إن جميع المواطنين يجب أن يشعروا بالأمان وتعهد بكبح جماح الجريمة المنظمة في المجتمع العربي تماما كما حدث في المجتمع اليهودي.
لكن الفلسطينيين يقولون إن الوضع أصبح أسوأ منذ تولت حكومة نتنياهو القومية الدينية السلطة في أواخر ديسمبر كانون الأول، لا سيما مع تعيين إيتمار بن جفير وزيرا للأمن الوطني.
وبن جفير، الذي تشرف وزارته على الشرطة، مُدان سابقا بدعم الإرهاب والتحريض ضد العرب. وقد تراجع منذ ذلك الحين عن بعض آرائه.
وقال بن جفير، في مؤتمر صحفي في 17 أغسطس آب، إن مكافحة الجريمة تتصدر جدول أعماله وإن هناك زيادة ملحوظة في نشاط الشرطة بما في ذلك مصادرة الأسلحة والأموال.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)