من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية يوم الاثنين بجهود جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة خلال الحرب التي تواصلها على قطاع غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة. وتنفي إسرائيل الاتهامات وقالت إنها ستمثل أمام المحكمة في لاهاي لدحض الاتهامات.
وتدعم جنوب أفريقيا منذ عقود إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الي تحتلها إسرائيل. كما شبهت القضية الفلسطينية بقضية الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.
وقال اشتيه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله "يوم الخميس ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا".
وأضاف "يوم الخميس يرفع علم جنوب أفريقيا في قلب فلسطين، تلك الدولة التي ستقول أمام محكمة العدل الدولية والعالم إن إسرائيل دولة مجرمة وإنها ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين".
وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل النزاعات بين الدول. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة يوم الخميس للنظر في الدعوى المستعجلة التي رفعتها جنوب أفريقيا لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول حينما شنت حماس هجوما عبر الحدود على إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 240 رهينة. وردت إسرائيل بالهجوم على قطاع غزة الذي تديره حماس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص بحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وقال اشتية "إذا لم يكن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد و60 ألف جريح، و1.5 مليون نازح في ثلاثة شهور، أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل والتطهير العرقي إبادة جماعية؟".
وأضاف "أن محكمة العدل الدولية يوم الخميس لن تعالج ملفات في الماضي، بل الجرائم تحدث اليوم أمام نظر وسمع كل العالم، بما في ذلك قضاة المحكمة الخمسة عشر الذين نأمل أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية".
وتابع قائلا "إنني باسم مجلس الوزراء أتمنى للفريق القانوني التوفيق، وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فورا، ووقف العدوان فورا، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية".
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي هي المحكمة العليا بالأمم المتحدة لكن يجري تجاهل أحكامها أحيانا. وكانت المحكمة أمرت روسيا في مارس آذار 2022 بأن توقف على الفور حملتها العسكرية في أوكرانيا وهو ما لم تستجب له موسكو.
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير محمود رضا مراد)