جنيف (رويترز) - طالب خبيران بالأمم المتحدة يوم الاثنين بمحاسبة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على ما قالا إنه عنف جنسي ضد مدنيين إسرائيليين خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، مضيفين أن تزايد الأدلة على حدوث عمليات اغتصاب وتشويه أعضاء تناسلية يرجح شبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في جرائم جنسية محتملة ارتُكبت خلال الهجوم الأكثر دموية على إسرائيل في تاريخها. وتنفي حماس ارتكاب انتهاكات.
وقال خبيران مستقلان عينتهما الأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين "مجموعة الأدلة المتزايدة حول شبهات العنف الجنسي مروعة بشكل خاص". وأشار البيان إلى مزاعم تعذيب جنسي بما في ذلك اغتصاب واغتصاب جماعي وكذلك تشويه وإطلاق نار على أعضاء تناسلية.
وأضاف البيان "تمثل هذه الأفعال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب، وبالنظر إلى عدد الضحايا والترصد والتخطيط على نطاق واسع للهجمات، فقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
وتابع "يستحق كل وجميع الضحايا الاعتراف بما جرى لهن، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، ودورنا هو أن نكون صوتهن".
ورحبت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف بالبيان. وقالت "يجب على المجتمع الدولي برمته الاعتراف بالطبيعة الوحشية والإرهابية لحماس، ومسؤولية أولئك الذين يوفرون لها الحماية منذ سنوات، ومنهم السلطة الفلسطينية".
وانتقدت إسرائيل منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق بسبب ما تقول إنه عدم قيامها بما يكفي لمعالجة هذه المسألة في إطار محاولة للحصول على اعتراف أكبر بالجرائم المزعومة.
وأضاف البيان أن أليس جيل إدواردز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات التعذيب، وموريس تيدبال بينز، المقرر المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أثارا القضية مع سلطات حماس.
وكتب المقرران أيضا للحكومة الإسرائيلية يدعوانها للتعاون مع محققيهما.
(إعداد عبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)