جنيف (رويترز) - ندد خبيران في القانون الدولي بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء بمقتل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومقاتلين آخرين في هجمات بطائرات مسيرة في لبنان مشيرين إلى أن الهجوم يرقى إلى حد جرائم القتل خارج إطار القانون.
ولم تؤكد إسرائيل أو تنف اغتيال العاروري، لكن مقتله يأتي بعد شهر من توعد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) بتعقب حماس في لبنان وتركيا وقطر حتى وإن استغرق الأمر سنوات، وذلك عقب شن حماس هجوما عبر الحدود من غزة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال بن ساول وموريس تيدبال-بينز المقرران المعنيان بحالات الإعدام خارج إطار القضاء في بيان صدر في جنيف "القتل على أرض أجنبية (عمل) جائر ما دام غير مصرح به بموجب القانون الدولي".
وأضافا "لم تكن إسرائيل تدافع عن نفسها لأنها لم تقدم أدلة على أن الضحايا شنوا هجوما مسلحا على إسرائيل من أراض لبنانية".
وقُتل العاروري الأسبوع الماضي بطائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية ببيروت في هجوم يُنسب لإسرائيل على نطاق واسع. والضاحية الجنوبية هي معقل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
وقال الخبيران أيضا إنه "لا يوجد أساس قانوني لهجمات غير محدودة جغرافيا على أفراد جماعة مسلحة أينما كانوا".
ويطلق حزب الله صواريخ موجهة وأسلحة أخرى عبر حدود لبنان الجنوبية على مواقع إسرائيلية منذ شنت إسرائيل حربها على حماس في غزة قبل ثلاثة أشهر، وتنفذ إسرائيل قصفا جويا ومدفعيا على لبنان.
وقالت مصادر مطلعة على عمليات حزب الله إن القوات الإسرائيلية قتلت وسام الطويل القائد البارز بحزب الله في هجوم على جنوب لبنان يوم الاثنين.
ورد حزب الله يوم الثلاثاء بقصف مقر الجيش الإسرائيلي في صفد بشمال إسرائيل بطائرات مسيرة.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز)