من ستيفن شير
القدس (رويترز) - بدأت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد جلسة من المتوقع أن تكون ماراثونية للموافقة على ميزانية معدلة للعام الجاري تأخذ في الاعتبار الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب تمويل حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وعادة ما تستمر المناقشات حتى الليل وربما لا يتم التصويت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الميزانية وإنفاقا إضافيا.
وتوجد حاجة إلى تمويل إضافي بمليارات الشواقل لتمويل الجيش وتعويض جنود الاحتياط وعشرات الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم بالقرب من الحدود بالإضافة إلى هؤلاء الذين تأثروا مباشرة بهجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي شنها مسلحو حماس.
لكن الميزانية تحولت إلى مسألة سياسية مثيرة للجدل لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب اتفاق ائتلافي في عام 2002 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
وينص الاتفاق على تخصيص ثمانية مليارات شيقل (2.15 مليار دولار) للأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين في عام 2024.
وبحسب مسودة الميزانية، سيتم اقتطاع 2.5 مليار شيقل فقط من هذا المبلغ رغم الحاجة لتمويل الحرب.
ولم يتحدث نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء عن هذه الأموال مكتفيا بالقول إن جميع الوزارات يجب أن تشارك في تحمل العبء.
وأضاف "المطلوب الآن وقبل أي شيء هو تغطية نفقات الحرب والسماح لنا بمواصلتها في العام المقبل واستكمالها، وهو ما يتضمن القضاء على حماس وإعادة رهائننا واستعادة الأمن والشعور به في الشمال والجنوب حتى يتمكن السكان من العودة إلى هناك".
* خفض المخصصات
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، حث أمير يارون، الذي بدأ للتو فترة ثانية مدتها خمس سنوات محافظا لبنك إسرائيل المركزي، الحكومة على عدم الإفراط في الإنفاق وتعويض أي زيادات في الإنفاق بسبب الحرب بإجراء تخفيضات في مخصصات قطاعات أخرى، إلى جانب زيادة الضرائب.
وتعتزم الحكومة إجراء بعض التخفيضات في ميزانيات الوزارات مع زيادة بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 18 بالمئة في عام 2025 على أرباح البنوك وعلى السجائر ومنتجات التبغ.
وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي في الربع الرابع وانخفاض الدخل الضريبي.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى ارتفاع العجز المستهدف في ميزانية 2024 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.25 بالمئة في وقت سابق، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي لعام 2024 بواقع 1.1 نقطة مئوية بسبب الحرب إلى نحو 1.6 بالمئة.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
ووافق الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر كانون الأول على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيقل.
(الدولار = 3.7266 شيقل)
(تغطية صحفية ستيفن شير - إعداد الشيماء سعد ومحمد علي فرج ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز ومحمد علي فرج)