من سايمون لويس وستيف هولاند
واشنطن (رويترز) - أعادت الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إدراج الحوثيين في اليمن على قائمة الجماعات "الإرهابية"، في أحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات على الشحن الدولي.
وقال مسؤولون إن تصنيف الحركة المتحالفة مع إيران على أنها "كيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفا خاصا" يؤدي إلى فرض عقوبات قاسية عليها ويهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي استخدمتها لمهاجمة أو خطف سفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.
وقال جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي في بيان "هذا التصنيف أداة مهمة لتعطيل تمويل الحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".
وأضاف "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".
وقدمت إدارة الرئيس جو بايدن "استثناءات" أيضا بهدف تجنب تأثير التصنيف على سكان اليمن، الذين يعتمدون على واردات المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، وتعهدت بالتواصل مع جماعات تشمل وكالات إغاثة قبل أن يدخل التصنيف حيز التنفيذ في غضون 30 يوما.
وتسببت حملة الحوثيين في اضطراب التجارة العالمية وأثارت القلق من التضخم وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
ووصف بايدن الحوثيين الأسبوع الماضي بأنهم جماعة "إرهابية". وشنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية الأسبوع الماضي عشرات الضربات الجوية على الحوثيين، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن.
وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الجيش الأمريكي شن يوم الثلاثاء أحدث ضربة استهدفت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين.
وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين لرويترز يوم الأربعاء إن التصنيف لن يؤثر على العمليات التي تقول الحركة اليمنية إنها تقوم بها تضامنا مع الفلسطينيين وتستهدف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل.
والهجمات ضمن رد فعل ما يسمى بمحور المقاومة على الصراع في غزة. ويشمل هذا المحور الحوثيين وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية والفصائل الشيعية المسلحة في العراق، وكلهم لهم صلات مع إيران خصم الولايات المتحدة.
وقال مسؤول من ثلاثة مسؤولين بالإدارة الأمريكية أبلغوا الصحفيين بالإعلان قبل صدوره بشرط عدم نشر أسمائهم "سنواصل مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث وإضعافه حيثما استطعنا. وبالتالي خيار الابتعاد عن إيران أصبح الآن في يد الحوثيين".
وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تخوض قتالا مع الحوثيين في صراع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين إيران والسعودية، حليفة الولايات المتحدة.
* صراع سياسي
أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحوثيين على قائمتين للجماعات الإرهابية قبل يوم من انتهاء ولايته، مما دفع الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة وبعض المشرعين الأمريكيين للتعبير عن قلقهم من أن تعطل العقوبات تدفق الغذاء والوقود والسلع الأخرى إلى اليمن.
وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 12 فبراير شباط 2021 التصنيفين مشيرا إلى مخاوف من أن تعرقل العقوبات تدفق السلع الإنسانية الحيوية إلى اليمن.
وأعيد إدراج جماعة الحوثي يوم الأربعاء في قائمة "الكيانات الإرهابية العالمية المصنفة تصنيفا خاصا" لكن دون تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية"، لأن ذلك يعني فرض حظر أكثر صرامة على تقديم الدعم المادي للمدرجين على تلك القائمة وتطبيق حظر تلقائي على السفر.
وأوضح المسؤولون أن هذا سيسهل إعفاء البضائع الإنسانية من العقوبات.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول في بيان "لقد حان الوقت لهذه الإدارة لاتخاذ موقف واضح الرؤية وإعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية".
* "تأثير خطير جدا"
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تصاريح تسمح بمعاملات معينة تتعلق بالحوثيين، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بالسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية والاتصالات والتحويلات الشخصية. كذلك أُجيزت المعاملات مع الحوثيين فيما يتعلق بعمليات الموانئ والمطارات وكذلك المنتجات النفطية المكررة في اليمن.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها "شديدة" إذ يحتاج أكثر من 21 مليون شخص، يمثلون ثلثي سكان البلاد، إلى مساعدات. وتقول إن أكثر من 80 بالمئة من السكان يجدون صعوبة بالغة في الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية.
وحذرت أناستاسيا موران من لجنة الإنقاذ الدولية من أنه حتى مع هذه الاستثناءات، فمن المرجح أن يكون للتصنيف "تأثير خطير جدا" على إمدادات الغذاء لسكان اليمن، الذين يعيش 75 بالمئة منهم في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.
وقالت "الاستثناءات الإنسانية وحدها لا تكفي في كثير من الأحيان لتخفيف الضرر الناجم عن العقوبات".
وقالت الأمم المتحدة إنها ستواصل تقديم المساعدات لليمن، لكنها دعت واشنطن إلى توضيح استثناءاتها وتشجيع استمرار النشاط التجاري.
وقالت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال تردد القطاع الخاص في مواصلة الأعمال المتعلقة باليمن نتيجة لهذا التصنيف، بناء على المخاطر المرتبطة بالسمعة أو احتمال عدم وضوح النطاق الدقيق للاستثناءات".
(شارك في التغطية ريام محمد مخشف من اليمن- إعداد علي خفاجي ونهى زكريا ومحمد أيسم وأيمن سعد مسلم ورحاب علاء للنشرة العربية)