من جون أيريش
باريس (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون نظام عقوبات جديدا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين المقبل وسيبحثون الإجراءات المحتملة ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف.
ويعمل الاتحاد الأوروبي، الذي فرض هذا الأسبوع عقوبات على يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، منذ عدة أسابيع على صياغة نظام عقوبات محدد على حماس بسبب الهجوم الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وذكر كريستوف لوموان في إفادة صحفية أسبوعية "ستستهدف هذه الإجراءات الأفراد وستحظر التحويلات المالية".
وفي ديسمبر كانون الأول فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا عقوبات إضافية على ثمانية مسؤولين ساهموا في تنفيذ أجندة حماس وتعزيز مصالحها في الخارج كما ساعدوا في إدارة شؤونها المالية.
وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن حماس أنشأت شبكة سرية من شركات تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في شركات من تركيا إلى السعودية. ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية.
ودأبت إسرائيل على اتهام حكام إيران بتأجيج العنف من خلال تزويد حماس بالأسلحة. وتدك القوات الإسرائيلية غزة منذ أسابيع لمحاولة القضاء على حماس ردا على هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وبينما ينصب الاهتمام الدولي على الهجوم عبر الحدود والحرب الإسرائيلية التي أعقبته، يعبر مسؤولون أوروبيون أيضا عن مخاوفهم المتزايدة إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية زادت بأكثر من المثلين منذ هجوم حماس وحرب إسرائيل على غزة.
وقال لوموان إن وزراء الخارجية سيواصلون المحادثات يوم الاثنين حول الإجراءات التي تستهدف مستوطنين يمارسون العنف. وتعمل فرنسا بالفعل على وضع إطار العمل الوطني الخاص بها.
وتوقع بعض الدبلوماسيين بأن سيكون من الصعب تحقيق الإجماع المطلوب لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله، وذلك لأن دولا مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء أوفياء لإسرائيل.
وقال دبلوماسي أوروبي إن فرنسا وهولندا وبلجيكا اقترحت فرض عقوبات على 12 شخصا لانتهاكهم حقوق الإنسان فيما يتعلق بعنف المستوطنين، لكن التوافق لا يزال غائبا بين الدول الأعضاء في التكتل.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)