القاهرة (رويترز) - قالت أربعة مصادر أمنية وقضائية إن أحمد الطنطاوي، الذي سعى للترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية العام الماضي، أدين يوم الثلاثاء بتزوير وثائق انتخابية وحكم عليه بدفع غرامة.
كما حُكم على 21 عضوا في حملته بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ، في استمرار لحملة القمع المتواصلة منذ عشر سنوات ضد النشطاء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وانسحب الطنطاوي، الذي برز باعتباره المنافس المحتمل الأكثر شعبية في انتخابات العام الماضي، بعد فشله في الحصول على التوكيلات اللازمة لنيل صفة مرشح رئاسي.
ووزع الطنطاوي نسخا من نموذج التوكيل المطلوب على مؤيديه بعد أن قالت حملته إنها مُنعت من عمل التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري الحكومية.
وبعد وقت قصير من انسحابه من السباق، اتُهم بالتزوير. وحكم على الطنطاوي يوم الثلاثاء بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مصري لإيقاف التنفيذ.
كما منع حكم يوم الثلاثاء الطنطاوي من الترشح لأي انتخابات، سواء رئاسية أو نيابية أو للمحليات، خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2030.
وخلال حملة انتخابات 2023، التي فاز بها السيسي بنسبة 90 بالمئة تقريبا من الأصوات، قال الطنطاوي إن العشرات من أفراد عائلته ومؤيديه اعُتقلوا.
وتنفي السلطات المصرية وقوع أي مخالفات خلال العملية الانتخابية، وتقول إنها لا تحتجز سجناء سياسيين.
ويقول السيسي إن المصريين يتمتعون بحقوق أكبر من خلال التنمية، وإن الأمن له أهمية قصوى.