من نفيسة الطاهر ونيرة عبد الله
القاهرة/دبي (رويترز) - توصلت مصر يوم الأربعاء إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض إلى ثمانية مليارات دولار، وذلك بعد ساعات من تحرير بنكها المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في محاولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وذكرت الحكومة المصرية ومسؤولون بالصندوق إن مصر، علاوة على ذلك، ضمنت قرضا آخر بقيمة 1.2 مليار دولار للاستدامة البيئية، مما يجعل القيمة الإجمالية لقرض الصندوق تتجاوز تسعة مليارات دولار.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن البنك يترك سعر الصرف لكي تحدده آليات السوق، لكن لديه القدرة على التدخل بناء على قواعدها، إذ إن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن البنك المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف معينا، وإنما معدل تضخم معين.
وذكر رامي أبو النجا نائب محافظ المركزي المصري في المؤتمر نفسه أن أسعار الفائدة ستهبط مجددا لأن دورة التشديد النقدي مؤقتة، وذلك بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بهذه الوتيرة الكبيرة.
وأضاف أبو النجا أن ميزان المدفوعات يجب أن يتحسن تدريجيا.
وأشارت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، يوم الأربعاء إلى أن الاتفاق على مستوى الخبراء على زيادة القرض لا يسعى إلى "تخفيض محدد" للجنيه المصري، وإنما لتحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خلال التعاملات خمسين جنيها للدولار قبل أن ينزل عن هذا المستوى إلى نحو 49.50 جنيه للدولار، وذلك من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.
وتمثل خطوة تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي، ويقول مسؤولون إن الحكومة تقترب من توسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق.
وقالت مصر في الماضي إنها ستنتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة، وإنها لن تعود إلى إدارة سعر الصرف إلا عند تهاوي قيمة الجنيه.
وربما تراهن مصر هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير شباط، ستحول دون السقوط الحر للجنيه.
وتعاني مصر نقصا مزمنا في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته "بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف" وأنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".
وعقب الإعلان، أظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية للبلاد ارتفعت بعد إعلان البنك المركزي قراره وحققت السندات الأطول أجلا مكاسب بلغت نحو أربع سنتات قبل أن تتخلى عن بعض هذه المكاسب. وفي نهاية المطاف تخلت عن أغلب مكاسبها، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 0.2 سنت لتصل إلى 79.9 سنت بعد أن كانت قد سجلت 83.5 سنت.
وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 529نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2021، بحسب بيانات جيه.بي مورجان.
وأعلن البنك المركزي أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25 بالمئة، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وذلك بعد أن بلغ مرتفعات غير مسبوقة العام الماضي.
وقال في بيان "أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق".
* "القضاء على تراكم الطلب"
يكبح نقص العملة الأجنبية النشاط التجاري بالبلاد ويتسبب في تراكم بضائع بالموانئ والتأخر في سداد ثمن السلع.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد وسط التوقعات بتراجع الجنيه.
وتعرّض الحرب في غزة وهجمات الحوثيين باليمن على السفن في البحر الأحمر إيرادات السياحة وحركة المرور في قناة السويس للخطر، وهما مصدران مهمان آخران للعملة الصعبة.
وقال البنك المركزي "يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية".
وخسر الجنيه حوالي نصف قيمته مقابل الدولار من أوائل 2022 عندما تفاقمت أزمة نقص العملات الأجنبية، وهو ما جاء في سلسلة من عمليات خفض متقطعة لقيمة العملة.
ومع تحديد البنك المركزي هدف التضخم، فإنه كان يسعى أيضا إلى إدارة سعر صرف الجنيه.
وأدى الإعلان في 23 فبراير شباط عن أن الصندوق السيادي الإماراتي إيه.دي.كيو سيضخ 35 مليار دولار خلال شهرين في إطار صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري في السوق الموازية قبل خطوة خفض سعر الصرف يوم الأربعاء.
وفي أسواق العملات، بلغ سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل شهر واحد نحو 50 جنيها للدولار، وهو ما يتماشى مع السعر في المعاملات الفورية، لكن في العقود الآجلة لأجل 12 شهرا، سجلت العملة المصرية ما يزيد قليلا عن 55 جنيها للدولار، مما يشير إلى أن سعر صرف العملة قد تتعرض للمزيد من التغيرات في أسواق العملات خلال الشهور المقبلة.
وقال كان نازلي مدير المحافظ في نوبرجر برمان إن العودة مرة أخرى لإدارة سعر الصرف ستحد من فوائد القرارات الصادرة يوم الأربعاء.
وقال "أعتقد أن التجربة ستكون خير دليل، لكن هناك فرصة أكبر من ذي قبل بفضل التمويل الإماراتي".
ومع ذلك، يقول محللون إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما أرجأت تنفيذها، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة وتخلي الدولة والجيش عن هيمنتهما على النشاط الاقتصادي.
وإلى جانب المتأخرات المستحقة لشركات أجنبية، تواجه البلاد أيضا جدولا ثقيلا لسداد الديون الخارجية.
وبلغ صافي عجز الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، حتى 31 ديسمبر كانون الأول 841 مليار جنيه مصري بما يعادل بسعر الصرف في ذلك الوقت 27.2 مليار دولار.
(شارك في التغطية نادين عوض الله وإيدن لويس وتالا رمضان وجنى شقير وكارين ستروهيكر - إعداد أميرة زهران ومحمود سلامة ونهى زكريا ومحمد أيسم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)