من سام توبين
لندن (رويترز) - برأت محكمة في لندن يوم الأربعاء العضو المنتدب السابق لشركة تابعة لإيرباص من تهمة دفع رشى لمسؤولين سعوديين بارزين، بعد محاكمة واجهت فيها الحكومة البريطانية اتهامات بالتورط في مزاعم الفساد هذه.
وواجه جيفري كوك الذي كان يدير شركة جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت، اتهاما بالإشراف على دفع رشى لوسطاء للحصول على صفقات مربحة مع الحرس الوطني السعودي.
ومثل كوك (67 عاما) وجون ميسون (81 عاما) الذي قال مدعون إنه المحاسب والمالك الجزئي لأعمال الوسطاء للمحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون.
وواجه الرجلان تهمة واحدة تتعلق بالفساد بزعم دفع رشى لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بينهم الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
ودفع كل من كوك وميسون ببراءتهما من الاتهام بدفع رشى لكبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، بين عامي 2007 و2012.
وبرأتهما هيئة المحلفين بعد مداولات تجاوزت 30 ساعة في القضية التي تركزت على شركة جي.بي.تي التي لم تعد موجودة الآن، وكان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
وقال ممثلو الادعاء إن كوك وميسون كانا في بؤرة "فساد عميق" واستخدما الأموال لرشوة مسؤولين سعوديين كبار ووسطاء، إذ دُفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار) بين عامي 2007 و 2010.
لكن كوك وميسون قالا إن الحكومة البريطانية وافقت على مدفوعات بملايين الجنيهات لأنها كانت في مصلحة بريطانيا المالية والاستراتيجية.
وقال توم ألين، الذي يمثل كوك، إن مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين بريطانيين كبارا كانوا يعرفون ووافقوا على مدفوعات إجماليها نحو 60 مليون جنيه إسترليني منذ عام 1978.
وواجه كوك أيضا اتهاما بسوء السلوك إبان تولي منصب عام بين 2006 و2007 عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية. وأدين في هذا الاتهام وسيصدر عليه حكم في 12 أبريل نيسان.
ورفض محاموه التعليق. ولم يرد محامو ميسون بعد على طلب للتعليق.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "نتبع نهجا لا تسامح فيه بالمرة مع سوء السلوك في المناصب العامة، وبالتالي نرحب بهذه الإدانة".
* "مزعج"
وبدأت المحاكمة في نوفمبر تشرين الثاني وهي المرة الثانية التي يواجه فيها كوك وميسون اتهامات بعد انهيار محاكمتهما الأولى عام 2022، لأسباب منها عدم كشف الادعاء لوثائق عن مشروعات دفاع بريطانية سعودية أخرى.
وحاول محاموهما إسقاط القضية العام الماضي، قائلين إن بريطانيا أجازت مدفوعات مماثلة يشوبها فساد فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى على مدى عقود.
وجادل ألين، محامي كوك، في ملفات المحكمة بأن الفساد المزعوم لشركة جي.بي.تي كان "جزءا صغيرا جدا من صورة أكبر بكثير غير معترف بها" ولقي قبولا "للحفاظ على العلاقات التجارية والدبلوماسية والأمنية (لبريطانيا) مع السعودية، الشريك الرئيسي للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط".
وأقرت جي.بي.تي سابقا بضلوعها في الفساد وحُكم عليها عام 2021 بدفع أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني.
ورفض متحدث باسم إيرباص التعليق على قضيتي كوك وميسون.
وقالت سوزان هاولي، المديرة التنفيذية لجماعة "سبوتلايت أون كوربشن" في بيان "من الضروري تماما أن يكون هناك الآن تحقيق كامل بقيادة قضاة في دور الحكومة ووزارة الدفاع في مزاعم الفساد التي استمعت إليها المحكمة".
(إعداد محمود سلامة ومحمد محمدين ومحمد حرفوش; للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد وأيمن سعد مسلم وعلي خفاجي)