هونج كونج (رويترز) - طرحت هونج كونج يوم الجمعة مسودة قانون جديد للأمن القومي، وهي وثيقة قال بعض المحامين إنها توسع نطاق ما يمكن أن يعد تحريضا على الفتنة وإفشاء لأسرار الدولة وشددت العقوبات على أي شخص يرتكب هاتين الجريمتين إلى جانب جرائم أخرى.
ويتابع دبلوماسيون أجانب وشركات عن كثب مشروع القانون الذي يتضمن أيضا قوانين جديدة متعلقة بالخيانة والتجسس والتدخل الخارجي، ويخشون من أنه قد يؤدي إلى تقويض الحريات في المركز المالي الذي يتعرض بالفعل لحملة قمع تقودها الصين على المعارضة وتسببت في سجن العديد من السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية أو إرسالهم للمنفى.
وبدأ المجلس التشريعي مناقشة مشروع القانون يوم الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة، وقال أعضاء بالمجلس المؤيد لبكين إلى حد كبير للصحفيين إنهم يتوقعون إقرار مشروع القانون ليصبح قانونا قبل منتصف أبريل نيسان.
وحث رئيس هونج كونج جون لي المشرعين في وقت سابق على تمرير مشروع القانون "بأقصى سرعة".
وذكر بيان حكومي أن "الأوضاع الجيوسياسية أصبحت معقدة بشكل متزايد، ولا تزال مخاطر الأمن القومي وشيكة".
وقال بعض المحامين الذين يقومون بتحليل المسودة إن عناصر الأحكام المعدلة لبعض الجرائم المدرجة مماثلة للأحكام الغربية، لكن بعض الأحكام مثل تلك المتعلقة بالتحريض على الفتنة وإفشاء أسرار الدولة أوسع نطاقا وربما أكثر صرامة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لتهم الخيانة والتمرد والتخريب و20 عاما للتجسس و10 سنوات للجرائم المرتبطة بإفشاء أسرار الدولة والتحريض على الفتنة.
(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)