من ستيفاني فان دن بيرج
لاهاي (رويترز) - نفت ألمانيا يوم الثلاثاء أنها تساعد في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل في دعوى رفعتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على الإجراءات لقانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.
وألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي شنها مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والهجوم الذي أعقب ذلك على قطاع غزة. وهي واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق من جانب جماعات الحملات التي تقول إن إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين في هجومها العسكري المستمر منذ ستة أشهر.
لكن المحامية تانيا فون أوسلار-جلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، قالت لقضاة محكمة العدل الدولية إن قضية نيكاراجوا متسرعة واستندت إلى أدلة واهية ويجب رفضها بسبب عدم الاختصاص القضائي.
وأضافت أن صادرات الأسلحة تخضع للتدقيق لضمان الالتزام بالقانون الدولي.
وتابعت قائلة "ألمانيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وقالت فون أوسلار-جلايشن إن أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود في المحرقة. وأضافت "تعلمت ألمانيا من ماضيها، الماضي الذي يتضمن المسؤولية عن واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية، المحرقة". واستخدمت الكلمة العبرية التي ترادف المحرقة.
وقال كريستيان تامس محامي ألمانيا للمحكمة إنه منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول فإن 98 بالمئة من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل عبارة عن معدات عامة مثل السترات والخوذات والمناظير. وأضاف أنه من بين أربع حالات تمت فيها الموافقة على تصدير الأسلحة الحربية، كانت ثلاث منها تتعلق بأسلحة غير صالحة للاستخدام في القتال ومن المقرر استخدامها في التدريبات.
* نيكاراجوا وجنوب أفريقيا تضغطان على إسرائيل
طلب محامو نيكاراجوا يوم الاثنين من محكمة العدل الدولية أن تأمر ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالوا إن برلين انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والقانون الإنساني الدولي من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالإمدادات رغم إدراكها وجود خطر ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وعقب جلسة استماع يوم الثلاثاء، قال سفير نيكاراجوا كارلوس أرجويلو للصحفيين إن القضية في المرحلة الأولية الحالية لا تتعلق بحجم المساعدات العسكرية الألمانية، بل بوجودها.
وأسفرت هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي قادتها حماس عن مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وقُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة منذ ذلك الحين، بحسب وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها خلال أسابيع بشأن طلب نيكاراجوا فرض إجراءات طارئة، لكن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات. وعلى الرغم من أن الأحكام من المفترض أن تكون ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها.
وفي يناير كانون الثاني قضت محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام من جنوب أفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة بما في ذلك دعوتها إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.
وتقول إسرائيل إن حربها ضد حماس وليست ضد المدنيين.
(الدولار = 0.9231 يورو)
(إعداد محمود رضا مراد وعبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين وسامح الخطيب)