من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.
وأضاف دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".
ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).
ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوا بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.
وطلبت الجزائر، العضو بالمجلس ومقدمة مشروع القرار، التصويت بعد ظهر الخميس مع اجتماع لمجلس الأمن بخصوص الشرق الأوسط، وهو اجتماع من المتوقع أن يحضره عدة وزراء.
لكن الولايات المتحدة قالت إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يحدث من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء "لا نرى أن التصويت على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى موضع يمكننا فيه إيجاد... حل لدولتين".
ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
* "دول محبة للسلام"
يؤيد مجلس الأمن منذ فترة طويلة تصور وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ولم يُحرز إلا تقدم بسيط في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وتمارس السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، وهي شريكة إسرائيل في اتفاقيات أوسلو. وانتزعت حماس في عام 2007 السيطرة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية.
ويأتي التحرك الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد ستة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وفي ظل توسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
واتهم السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد (NASDAQ:GILD) إردان مجلس الأمن يوم الأربعاء "باستثمار وقته في الترويج لتأسيس دولة فلسطينية إرهابية".
وأضاف "إذا قرر مجلس الأمن التوصية بمنح العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية التي تحرض وتمول الإرهاب ولا تتحكم في مناطقها، فإنه سيخسر كل شرعيته".
واجتمعت لجنة لمجلس الأمن مختصة بانضمام أعضاء جدد، وتتألف من جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مرتين في الأسبوع الماضي لبحث طلب فلسطين ووافقت على إعداد تقرير عن المسألة يوم الثلاثاء.
وورد في التقرير "فيما يخص مسألة إذا ما كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية... فإن اللجنة غير قادرة على إصدار توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفا أنه "جرى التعبير عن رؤى مختلفة".
وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة "للدول المحبة للسلام" التي تقبل الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة والتي تستطيع وتعتزم تنفيذها.
(إعداد محمد أيسم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي وسامح الخطيب)