واشنطن، 11 فبراير/شباط (إفي): أشاد صندوق النقد الدولي اليوم بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية والتي أدت "لاستعادة الثقة" في الاقتصاد الوطني، الذي توقع له أن يحقق نموا يتجاوز 4% خلال العامين القادمين.
وقال الصندوق في المراجعة السنوية للاقتصادالمصري إن "الاجراءات المطبقة حتى الآن، فضلا عن استعادة قدر من الثقة بدأت تحدث تغييرا في الدفة".
وتعد هذه أول مراجعة جذرية لحالة الاقتصاد المصري منذ سقوط نظام حسني مبارك في 2011 وما أعقبها من انعدام للاستقرار السياسي في البلاد.
لكن الصندوق أكد أن "نقطة الانطلاق صعبة" لأن أعوام الاحتقان السياسي أدت لخروج رؤوس أموال، وتراجع النمو إلى حوالي 2% خلال الأعوام الأربعة الماضية، وزيادة الاختلالات الضريبية، وارتفاع معدل البطالة الذي يبلغ حاليا 13%.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر ببيان إن "التحدي الأكبر في خلق فرص عمل".
ولذا، رحب الصندوق بالخفض الاخير للدعم على الوقود فضلا عن الاستفادة من الاسعار المنخفضة للنفط حاليا، ولكنه شدد على ضرورة رفع التحصيل الضريبي، بما في ذلك تطبيق ضريبة على الاستهلاك.
واعتبر أيضا أن خفض قيمة الجنيه تمثل "خطوة في الاتجاه المناسب" لمساعدة الصادرات والسياحة المصرية.
وتسعى الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية لدفع الاقتصاد المحلي، ولتحقيق هذا الهدف، دعت لمؤتمر للمستثمرين في مارس/آذار المقبل.
ولم يشر البيان إلى المحادثات التي أجراها صندوق النقد الدولي مع مصر خلال الاعوام الاخيرة حول احتمال حصول القاهرة على قرض من المؤسسة المالية بقيمة 4.8 مليار دولار للمساعدة على تحقيق الاستقرار بالحسابات العامة للدولة.(إفي)