فض 259 نزاعاً استثمارياً خلال الشهور الثلاثة الماضية من 395 نزاعاً قائماً
عرضت صحيفة « ذا ناشيونال بيزنس » الإماراتية الاقتصادية تقريراً عن مؤتمر القمة الاقتصادى، تناولت فيه تفاصيل المؤتمر ومراحل ظهور فكرته وآخر التطورات التى حدثت فى مصر بشأنه.
قال التقرير إن هناك توقعات لأن تأخذ المشروعات الكبرى التى تشمل على مشروع قناة السويس الجديدة مركز الصدارة فى مؤتمر القمة الاقتصادية التى تأمل الدولة أن تجذب من خلاله المستثمر الدولى ولكى تعرض حكومة عبدالفتاح السيسى رؤية جديدة اقتصادية.
ومن المقرر عقد القمة الاقتصادية «مصر المستقبل» فى الفترة بين 13-15 مارس فى شرم الشيخ.
أضاف التقرير أنه يتم حاليا إعداد أكثر من 40 مشروعاً فى القطاع الخاص قبل مؤتمر القمة، 30 مشروعاً منها تقدر قيمتها الإجمالية من 10 إلى 15 مليار دولار وسيتم عرضهم على المستثمرين، وفقا لأشرف سالمان وزير الاستثمار المصرى.
ووفقا لعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية «FEDCOC» وسفيرا للمؤتمر، أن معظم فرص الاستثمار فى هذه المشروعات تقع فى قطاع الطاقة والخطط الرئيسية للمشاريع الضخمة الحالية فى مصر.
أوضح التقرير أنه يتربع على قائمة تلك المشروعات الضخمة «ممر قناة السويس» بجانب المكونات المرافقة له وهى أربعة موانئ ومناطق لوجيستية، واثنان من المطارات، أربعة أنفاق تحت القناة، و4 ملايين فدان للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى 77 ألف فدان من المزارع السمكية و16.500 فدان منطقة صناعية.
وتشمل المشاريع الإضافية المركز الجديد بدمياط لتخزين الحبوب ومركز التصنيع، وتعد دمياط مدينة التجزئة الضخمة فى خليج السويس، بجانب العديد من الفرص فى قطاعات الإسكان والسياحة على وجه الخصوص.
وجاءت فكرة قيام القمة الاقتصادية فى الأصل كمقترح من قبل المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله فى خطاب تهنئة عقب انتخاب السيسى فى يونيو2014. وفى كلمته، امتد الملك عبدالله الدعوة لتصبح مفتوحة لـ«أصدقاء مصر» لحضور مؤتمر للمانحين، داعيا لمساعدة مصر على «التغلب على الأزمة الاقتصادية».
وبعد هذا الخطاب بدأ التعاون لعقد القمة والذى بدأ من أغسطس الماضى، ومنذ تلك الفترة اجتمع فريق من الوزراء برئاسة، إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية مرة واحدة على الأقل فى الشهر لمناقشة الأهداف والمشاريع المتطورة للمؤتمر فى حين يجتمع فريقهما بشكل يومى.
وذكر التقرير وفقا لعز، أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا التعاون من حيث مشاريع استثمارية مشتركة بين الشركاء المصريين والخليج العربى فى المؤتمر.
ويعد الهدف الرئيسى للمؤتمر هو تأمين استثمارات إضافية من الدول العربية، حيث لعب رأس المال الخليجى دوراً بارزاً فى المحافظة على الاقتصاد المصرى عقب ثورة يناير 2011، خاصة عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسى فى يوليو2013، ومنذ تلك اللحظة، ارتفعت نسبة الالتزامات من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لتتجاوز 20 مليار دولار، تتكون من مزيج من الدعم النقدى والمنتجات البترولية وودائع داخل البنك المركزى والمساعدة فى المشروعات.
ويؤخذ بجانب ذلك فى الاعتبار الاستثمارات الخليجية، من الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية والكويت وتعتبر تلك الدول على قمة الدول الخليجية لأكبر الاستثمارات فى مصر وفقا لبيانات خدمات المعلومات فى مصر.
تابع التقرير أنه فى وقت سابق للمؤتمر، دفع المستثمرون الخليجيون على وجه الخصوص لتسوية المنازعات بشكل أسرع ولإجراء الضمانات القانونية لتأمين المليارات فى الاستثمارات، مضيفا أنه عقب ثورة 25 يناير، واجه عدد من المستثمرين الخليجيين المحاكمة لنزاعات بشأن صفقات الخصخصة وبيع الأراضى التى وقعت مع حكومة مبارك.
وتم حل واحدة من أبرز النزاعات طويلة الأجل فى نوفمبر لمجموعة الفطيم ومقرها دبى، واعتبر جزء من التسوية موافقة لمجموعة على دفع 30.5 مليون دولار للحكومة إلى جانب التعهد بضخ استثمارات إضافية فى المشاريع المستقبلية بقيمة 700 مليون دولار.
واستطرد التقرير أن الحكومة المصرية الحالية تستهدف تسوية القضايا العالقة قبل القمة من أجل تعزيز ثقة المستثمرين، ووفقا لأمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، فإنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لتسريع قرارات فض النزاعات الاستثمارية، وقامت بإنهاء 259 نزاعاً استثمارياً خلال الشهور الثلاثة الماضية من 395 نزاعا، بجانب اللجنة الإضافية برئاسة رئيس الوزراء التى تم إنشاؤها لتسوية النزاعات المتعلقة بالعقود، وقامت بحل مشكلات 14عقدا من أصل 25 نزاعا.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إن المنازعات تتم تسويتها على أساس كل حالة على حدة من خلال هذه اللجنة نظرا لعدم وجود آليات مؤسسية بديلة.
وأضاف التقرير أن الحكومة الحالية تعمل أيضا على إجراء بعض الإصلاحات التشريعية الإضافية لجذب المستثمرين الأجانب، ووفقا لعز فإن مراجعة التشريعات الاساسية المتعلقة بالاستثمار تمت بالفعل، مشيرا إلى أن «التعديلات تتم بوتيرة سريعة لتنتهى قبل قمة مارس».
واستشهد التقرير بتصريحات سالمان حيث قال إن هذه التعديلات تتعلق بوجه الخصوص بالمناطق الصناعية، وتخصيص الأراضى والكهرباء والجمارك والضرائب والمشتريات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم أيضا إجراء تعديلات على قوانين سوق المال لتسهيل الخروج الآمن للمستثمرين.
واستهدف قانون الاستثمار الموحد، الذى مازال فى شكل مسودة، جذب المستثمرين من خلال تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص من خلال «جهة واحدة» وفكرة الشباك الواحد.
ومع ذلك، واجه القانون مقاومة ومعارضة كبيرة، وجادل العديد من الناشطين أنه سيشجع على الفساد من خلال إزالة الرقابة القضائية على الصفقات الحكومية، بالإضافة إلى أن المقاومة الإضافية جاءت من داخل الحكومة نفسها، من بعض الوزارات المعترضة على الجمارك المقترحة والحوافز الضريبية المتوقعة للمستثمرين.
وأعلن وزير الاستثمار المصرى الشهر الماضى أنه تم إرسال مشروع قانون الاستثمار الموحد للمراجعة من قبل العشرات من المنظمات الدولية بما فى ذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى ولمختلف الوزارات المحلية والجامعات.
وتمت مناقشة القانون بين كبار رجال الأعمال المصريين والمسئولين فى الدولة فى مؤتمر الإعداد للقمة المنعقد الشهر الماضى.
ونقل التقرير مقولة من نجيب ساويرس رجل الأعمال وعضو أغنى عائلة فى مصر حيث قال إن مصر تتخذ نهجاً جديداً للإصلاحات الاقتصادية «الآن فإن القانون لا يمكن أن يخرج للنور دون مناقشته مع المستثمرين ومعرفة رأيهم فيه، بدلاً من كونه قانوناً يتم فرضه عليهم».
وتابع التقرير أنه وفقا لسالمان، فإن مؤتمر القمة بحضور كبار المستثمرين المصريين يعتبر خطوة كبيرة فى «وضع خطة رئيسية للسياسات المستقبلية لمصر فى الأربعة سنوات المقبلة، ومعرفة الأمور التى ينبغى القيام بها من قبل القمة الاقتصادية».
وعلى الجانب الحكومى، تم تكليف وزارة التعاون الدولى بمخاطبة المسئولين فى الدولة والجهات المانحة وبنوك التنمية، وأعلن أيضا الرئيس السيسى عن مؤتمر القمة فى محافل دولية مختلفة بما فى ذلك المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس الشهر الماضى.
وفى الوقت نفسه، تم إطلاق برنامج شامل لدعم المؤتمر فى يناير من قبل الدولة، وعيًن إبراهيم محلب كلاً من أحمد الوكيل وعلاء عز كسفراء لهذا الحدث.
وعلى مدار الأسابيع الماضية تم إرسال أعضاء من هذا الوفد الداعم إلى موسكو، وبرلين وبروكسل ولوكسمبورج وبرشلونة وبيروت لشرح أهداف مؤتمر القمة وعرض الإصلاحات التشريعية المستهدفة لتطوير مناخ الأعمال فى مصر، وقدم الوفد ايضا فرص الاعمال التى ستقدم فى المؤتمر بجانب الخرائط السياسية والاقتصادية الجديدة فى مصر.
وتابع التقرير أنه وفقا لعز، فإن وفودا كبيرة من الشركات الرائدة ستحضر المؤتمر، مضيفا أن الدعوات المستهدفة تم إرسالها إلى رؤساء تنفيذيين محددين فى جميع أنحاء العالم.
وأكد عدد من الشركات خاصة فى مجال الطاقة حضورها المؤتمر فى مارس المقبل بما فى ذلك جنرال إلكتريك وبريتش بتروليم وإينى المستكشف الإيطالى للبترول، وسيحضر فى الوقت نفسه عدداً من المنظمات الدولية الكبرى بما فى ذلك البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.