من توم أرنولد وديفيد فرنش
دبي (رويترز) - قال مصدران مطلعان يوم الأحد إن الأحواض الجافة العالمية الإماراتية التي تملك أكبر حوض سفن في الشرق الأوسط ستطلب من الدائنين تعديل شروط اتفاق إعادة هيكلة ديون قيمتها 2.3 مليار دولار كانت قد وقعته في 2012.
وتأتي الخطوة في وقت تقترب فيه دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي والشركة الأم للأحواض الجافة من وضع اللمسات الاخيرة على إعادة هيكلة جديدة لديونها البالغة 14.6 مليار دولار بعد إعادة تفاوض سابقة في أعقاب الأزمة المالية التي واجهتها الإمارة مطلع العقد.
وربما تأمل الأحواض الجافة أن يساعد نجاح دبي العالمية في تعديل جدول السداد وانتعاش الوضع الاقتصادي لدبي ووفرة السيولة بالنظام المصرفي المحلي في إقناع الدائنين بالموافقة على التعديل.
وقال أحد المصادر "ستتعلق أي إعادة هيكلة ثانية بما هو في المتناول .. بوضع الشركة على منصة مستقرة."
وقال مصدر ثالث مطلع إنه مع سعي الأحواض الجافة إلى التوسع خارج دبي مجددا بعد أن واجهت صعوبات بسبب الإفراط في الاستدانة في إطار مراهنتها على منطقة جنوب شرق آسيا فإنها ترغب في تخفيف القيود على توسعها الخارجي والمنصوص عليها في صفقة إعادة الهيكلة السابقة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من خميس جمعة بوعميم رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة العالمية.
وستتركز المحادثات على شريحة قدرها 800 مليون دولار من ديون الشركة المعاد هيكلتها والتي يستحق أجلها في أغسطس آب 2017 بحسب بيانات تومسون رويترز.
وقال المصدر الثاني إن الشركة ستسدد جزءا من المبلغ وستراجع خياراتها للباقي مثل تمديد أجل الاستحقاق والحصول على سعر فائدة أفضل مضيفا أن المحادثات الرسمية ستبدأ قرب نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم.
ومن بين البنوك التي شاركت في اتفاق إعادة الهيكلة السابق دي.بي.اس واتش.اس.بي.سي والمشرق وستاندرد تشارترد. وتتضمن الصفقة الحالية أيضا شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2027 بحسب بيانات تومسون رويترز. ولا يوجد ما يشير إلى أن الشركة ستسعى لتعديل شروط هذا الجزء من الاتفاق.
وقال المصدر الأول إن الأحواض الجافة فوضت ماكينزي لتقديم المشورة لكن ليس لديه علم بمدى هذا التفويض.
وفي أكتوبر تشرين الأول عينت الشركة دانكن سوير مديرا تنفيذيا للاستراتيجية والتغيير الإداري بحسب صفحته على موقع لينكد إن.
وكما في إعادة الهيكلة الأولى لها واتفاق تعديل ديون دبي العالمية فإن الأحواض الجافة ربما تلجأ إلى المرسوم 57 وهو قانون وضعته السلطات في ديسمبر كانون الأول 2009 لإعادة تنظيم الوحدات التي تحت مظلة دبي العالمية في غياب قانون محلي فعال للإفلاس.
وستكون تلك هي المرة الأولى التي يجري فيها تعديل إعادة هيكلة بموجب المرسوم 57 لكن المصدر الأول يعتقد أنه لن تكون هناك عقبات قانونية تعترض ذلك.
وبدأت الشركة تستعيد نموها تدريجيا مدعومة بتعافي اقتصاد الإمارة. ويشكل قطاع النقل البحري 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحسب بيانات حكومية.
وقالت الأحواض الجافة الشهر الماضي إن لديها تسع منصات في حوض السفن التابع لها وهو رقم قياسي جديد للشركة بينما شرعت العام الماضي في بناء منصة نفطية بقيمة 730 مليون دولار هي الأكبر على الإطلاق التي تبنى لبحر الشمال حسبما ذكرته حينئذ.