توقع محمد رضا الخبير الاقتصادي إرتفاع إحتياطي مصر من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي إلى 20 مليار دولار بدعم من حصول مصر على ودائع خليجية جديدة وهي أحد أهم نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري
الذي عقد بشرم الشيخ مطلع الاسبوع الماضي.
وقال رضا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الدعم الخليجي لمصر والمقدر بنحو بقيمة 5ر12 مليار دولار من كل من الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان سينعكس بشكل إيجابي وسريع على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، كما سيؤدي ذلك إلي قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المؤتمر حقق نجاحا فاق التوقعات من حيث المشاركة ومستوى الأعضاء المشاركة والتنظيم والتأمين والرؤى الإصلاحية والحصيلة الاستثمارية كما أنها وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي كما لم تتوقف المكاسب على الشق الاقتصادي فقط وأنما حقق نجاحا سياسياً كبيراً ولمس الجميع روحا جديدة وطريقة تفكير مختلفة ورغبة حقيقة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى ان الحكومة نجحت خلال المؤتمر في عرض رؤيتها للإصلاح الاقتصادي وتشجيع وجذب الاستثمارات حيث قامت ولأول مرة بعرض رؤية مصر 2030 وهي استراتيجية التنمية المستدامة للخمسة عشر عاما المقبلة كما عرضت إطار الاستثمار متوسط الأجل للفترة من 2014/2015 وحتى 2018/2019.
واعتبر رضا ان المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم وبهذا المستوى المرموق من التمثيل هو غنعكاس لمكانة مصر الكبيرة في المحيطين الإقليمي والدولي والاهتمام الذي توليه دول العالم لها، كما أثبت للعالم أن مصر أمنة بدليل عدد الحضور و مستويات المشاركة من قبل المسئولين العرب والأجانب والذي وصل الى 30 رئيسا وأكثر من 500 مسئول حكومي وممثلو 755 شركة و2500 مستثمر.
ونوه بأن إختيار الحكومة لعدد 14 بنك استثماري للترويج للمشروعات التى طرحت فى المؤتمر يعد من اهم نجاحات المؤتمر، وهذا ما أدى إلى إرتفاع حصيلة ما تم التوقيع عليه من عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال المؤتمر
وصل إجمالي قيمتها إلى 2ر175 مليار دولار.
وشدد على أن نجاح الحكومة بعد المؤتمر يتمثل في قدرتها على أن تتحول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلي تعاقدات فعلية، مؤكدا أن هذا المؤتمر هو بمثابة البداية القوية والحقيقة لطريق طويل من الإصلاح للاقتصاد المصري.