قبلت محكمة برازيلية الاتهامات الموّجهة ضد 11 شركة بتشكيل عصابة لرفع الأسعار على أعمال البناء وصيانة أنظمة المترو والقطارات في ولاية ساو باولو.
وقال المسؤول الإعلامي في مكتب المدعي العام إن القاضي ماركوس بيمنتيل تماسيا , قبل التهم التي تنطوي على العقود التي وقعت بين عامي 2000 و 2007.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال , أن من بين الشركات المتهمة شركة سيمنز الالمانية، و سى ايه اف الاسبانية ، ميتسوي اليابانية، بومباردييه الكندية وشركة ألستوم الفرنسية. بينما لم تعلق الشركات على الاتهمامات حتى الوقت الراهن.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركات كانت تشارك في تحديد الأسعار، وأن التي فازت قامت بعطاءات ثم تعاقدت مع الشركات الخاسرة لتوفير الخدمات.
وصرّحت وكالة مكافحة الاحتكار في البرازيل، أن الشركات استخدمت عدة استراتيجيات تمنع المنافسة ، مثل ترتيب مسبق من عروض مناقصة وعمليات تقديم العطاءات وفي بعض الأحيان تقوم المنظمة أيضا بتحديد الشركة التي ستفوز بالمناقصة قبل عرضها.
جاء ذلك فى الوقت الذى اجتاح فيه أكثر من مليون متظاهر شوارع البرازيل ؛ للمطالبة بمحاكمة ديلما روسيف، رئيسة البلاد مع اشتداد الغضب الناجم عن فضيحة الفساد التى أهدرت مليارات الدولارات فى بتروبراس، شركة البترول الحكومية.