مدريد (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جيندوس لصحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد إن منطقة اليورو لن تقدم أموالا لليونان إلا بعد أن تجيز وتنفذ كل الإصلاحات التي اتفقت عليها أثينا في فبراير شباط .
ويزيد الموقف الاسباني الضغط على اليونان وذلك بعد ثلاثة أيام من تعهدها بالوفاء بمطالب الدائنين بتطبيق حزمة واسعة من مقترحات الاصلاح الاقتصادي في غضون أيام من أجل الإفراج عن الاموال التي تحتاجها لتفادي خروجها من منطقة اليورو.
ونقل عن دي جيندوس قوله "سنرى ماإذا كانت قائمة الإصلاحات كافية بشكل شامل أم لا . (ولكن) لن يكون هناك أي دفع لأموال قبل أن يكون هناك اختبار حقيقي بأنه تمت الموافقة على الإصلاحات وتنفيذها. هذا هو المنهج.
"لا يمكن لأحد خرق القواعد. الانسحاب من اليورو سيكون اخفاقا لليونان أو لأي عضو آخر. ولكن خرق قواعدنا سيكون اخفاقا مماثلا بل أكبر ."
وأضاف إنه يجب على الحكومة اليونانية العودة إلى سياسات حكومة يمين الوسط السابقة.
وقال وزير الاقتصاد الاسباني إن "الهدف هو إعادة اليونان إلى طريق النمو. كيف نفعل ذلك؟ علينا أن نفعل ذلك من خلال تدابير تهدف إلى القدرة على المنافسة وزيادة القدرة على الانتاج وشن حملة على احتكار الاقلية والاحتكارات وتحصيل الضرائب بشكل سليم وبرنامج حقيقي للخصخصة."
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد أشار إلى إنه قد يعرض حزمة كاملة من الإصلاحات خلال أسبوع أو عشرة أيام. وسيزور تسيبراس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين يوم الاثنين.