3 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية المتوقعة خلال السنوات المقبلة
اهتمام صينى لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بنظام “B.O.T” بقيمة مليار دولار
قال هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى للسفارة الصينية فى مصر ان اجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر تقدر بنحو 5,3 مليار دولار ,متوقعا زيادة الاستثمارت الى 3 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
واشار بينج خلال اجتماع لجنة الصين بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة احمد منير عز الدين ,ان اجمالى الاستثمارات الصيينة فى العالم تصل الى120 بليون دولار ,لافتا ان نسبة النمو الصينى 11% سنويا .
وقال ان حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع الى 11 مليار دولار خلال العام الجارى مقارنة 6 مليار دولار خلال السنوات الماضية ويميل الميزان التجارى لصالح الصين ,مشيرا الى ان عدد السياحة الصينية حول العالم يقدر بنحو 120 مليون سائح سنويا ويزيد بمقدار 15 % سنويا.
وأكد بينج، أنه من المقرر ان يشارك فى زيارة الرئيسى الصينى المرتقبة كبرى الشركات الصينية ورؤساء البنوك أبرزهم بنك التنمية الصينى والصندوق الافريقى الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصيني ,لافتا الي ان المؤسسات المالية الصينية مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى والحكومى فى تمويل مشروعاته.
واوضح ان الحكومة الصينية تعكف حاليا على اجراء اصلاحات اقتصادية من خلال تعديل بعض القوانين الاقتصادية واعادة تنظيم الحزب الحاكم شبيهة بالاصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر.
واشار الى ان الصين مهتمة بالتعاون مع مصر فى تطوير طريق الحريرى خاصة وانه يمر عبر منطقة خليج السويس وهو ما يساعد على زيادة التبادل التجارى والسياحى بين البلدين.
واشار الى انه من المنتظر قيام وفد صينى تجارى بزيارة مصرفي منتصف ابريل المقبل للتعرف على السوق المصرى وزيادة حجم الاستيراد من المنتجات المصرية .
وقال ان هناك مشروعات تتم دراساتها حاليا بين رجال الاعمال فى البلدين فى مجالات مختلفة منها مجال البنية التحتية و النقل والطاقة.
وكشف بينج على ان الشركات الصينية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة فى مشروعات الطاقة الشمسية بنظام “B.O.T” بقيمة مليار دولار ,إلا ان الشركات الصينية ترغب في الحصل من التفاصيل حول الاجراءات و الشروط لتنفيذ تلك المشروعات على ارض الواقع.
واكد على اهمية تهيئة مناخ الاعمال فى مصر من خلال القضاء على البيروقراطية واعداد رؤية واضحة على المدى البعيد بالاضافة الى ثبات القوانين و التشريعات المنظمة للاستثمار .
اشار ان هناك بعض التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر منها : تسجيل الشركات بالمنطقة الصناعية بخليج السويس واستخراج تصاريح العمل ،الحصول على الطاقة.
واشار ان الحكومة الصينية تقوم بتشجيع و دعم الشركات على زيادة معدلات الاستيراد من مصر خاصة من السلع التى لها ميزة نسبية فى السوق الصينى ، لافتا انه سيتم تنظيم معرض للمنتجات الصينية فى مصر منتصف ابريل المقبل في مجال الصناعات المتطورة و الحديثة.
من جانبه قال احمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الاعمال المصريين ان زيارة الرئيسى الصينى لمصر تأتى تكليلا لتكثيف الزيارات المتبادله بين البلدين وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من بروتوكولات تعاون خلال زيارة الرئيس المصرى الى الصين .
واشار انه تم توقيع 26 اتفاقية تعاون خلال زيارة الرئيسى المصرى الاخيرة للصين يعقبها مشروعات مشتركة فى مجالات مختلفة فى الطاقة والنقل و السياحة والزراعة البنية التحتية وتطوير الطرق و عمل خطوط طيران مباشرة بين مصر والصين .
واوضح ان هناك طفرة فى اعداد السياحة الصينية الوافدة خلال الشهور الثالثة الماضية ,مؤكدا على اهمية زيادة التعاون الاستراتيجى بين مصر والصين .
واشار الى ان الميزان التجارى يميل لصالح الصين ,مؤكدا على اهمية تشجع نفاذ الصادرات المصرية الى الصين لتحسين الميزان التجارى حيث تقدر حجم الصادرات بواقع 2 مليون دولار من خلال الحاصلات الزراعية والبترولية والمنتجات البلاستيكية والكيماوية.
وقال محمود علام سفير مصر الاسبق فى الصين ان زيارة الرئيس الصينى لمصر تؤكد على عمق العلاقات المصرية الصينية ,وللتأكيد على ان هناك شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين .
وقالت امال الطوبجى عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ان القطاع المصرفى اصبح من اكثر القطاعات نموا فى مصر ,لافتة الى انه يوجد 38 بنك حاليا منهم 34 بنك تجارى تمنح قروض بفائدة اقل من 13,1%.
واشارت الى ان السيولة الحالية فى القطاع المصرفى المصرى تصل الى 40,4% ,لافتة الى ان البنوك تسعى لتمويل عدد كبير من المشروعات القابلة للتنفيذ ولديها الرغبة فى تمويل المشروعات المصرية والصينية .
وأكدت على أهمية تسهيل اجراءات انشاء فروع للبنوك المصرية فى الصين ,لافتة الى ان البنك الاهلى لديه فرع بالصين وبنك مصر يقوم حاليا بإنهاء اجراءات تأسيس فروع له فى الصين.
من جانبه قال مهند طه خالد عضو الجمعية ان الحكومة المصرية عالجت التشوهات الموجودة فى قوانين الضرائب والدخل,لافتا انه تم تخفيض الضرائب من 25 % الى 22,5% بالاضافة الى ثباتها لمدة 10 سنوات.
واشار الى ان قانون الاستثمار خفض الرسوم الجمركية على الخامات والالات الانتاج لتصل الى 2% مقارنة بـ5% بالاضافة الى انه يجرى حاليا مناقشة لقانون القيمة المضافة و اللائحة التنفيذية لقانون الدخل.