من عزيز اليعقوبي
الرباط (رويترز) - قال بنك المغرب المركزي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5 بالمئة نظرا لأن التضخم سيظل تحت السيطرة والنشاط الاقتصادي آخذ في التحسن.
وأعلن البنك أيضا عن خطط لإطلاق سوق للمعاملات الإسلامية بين البنوك للمساهمة في تحفيز الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ منذ أعوام بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو والاضطرابات المرتبطة بانتفاضات الربيع العربي.
وقال البنك في بيان "سيظل التضخم تحت السيطرة في ظل مخاطر محدودة." وتسارع معدل التضخم إلى 1.5 بالمئة في المتوسط خلال أول شهرين من العام بعد وصوله إلى 0.4 بالمئة في عام 2014.
وقال البنك إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة في عام 2015 ارتفاعا من 4.4 بالمئة أعلنت في وقت سابق ومقارنة مع 2.5 بالمئة في 2014 مع زيادة الإنتاج الزراعي الذي يساهم بأكثر من 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب.
ويستعد البنك - الذي خفض سعر الفائدة الأساسي مرتين في الربعين السابقين بما مجموعه 50 نقطة أساس - لإطلاق صناعة تمويل إسلامي في البلاد في إطار جهوده لتحفيز الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال عبد اللطيف الجوهري محافظ البنك المركزي للصحفيين إن البنوك الإسلامية سيكون بمقدورها أن تبرم اتفاقيات وكالة فيما بينها للحصول على سيولة.
ووافق المغرب بالفعل على خطط لإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد. وتحرم البنوك الإسلامية التعاملات بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة وتتوسع في الشرق الأوسط وأنحاء أخرى من العالم.
ويخطط المغرب أيضا لتعديل الأوزان في سلته للعملات في محاولة لخفض اعتماده على اليورو الذي تراجع في الآونة الأخيرة مسجلا أدنى مستوياته في عامين مقابل الدولار.
وقال الجوهري إنه تم استكمال العمل في تعديل الأوزان في السلة مضيفا أن التغييرات لن يتم العمل بها قبل نهاية أبريل نيسان.
وقال البنك المركزي إن العجز في الموازنة بلغ 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 ووصل إلى 13.4 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في نهاية فبراير شباط الماضي منخفضا 5.6 مليار درهم عن مستواه قبل عام.
ومن المتوقع أن يقل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقارنة مع 5.9 بالمئة في 2014 بسبب هبوط أسعار النفط. ويبني البنك توقعاته على أساس سعر قدره 60 دولارا لبرميل النفط في السوق العالمية.
ويظل المغرب أحد أكبر مستوردي الطاقة في المنطقة. وبلغ صافي الاحتياطات الدولية 182.4 مليار درهم في نهاية فبراير شباط بما يكفي لتلبية احتياجات خمسة أشهر و13 يوما من الواردات.
ومن المتوقع أن تغطي احتياطات النقد الأجنبي واردات ستة أشهر بحلول نهاية عام 2015.
(الدولار = 9.8158 درهم مغربي)