من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) - قال فاضل البغلي رئيس مجلس إدارة شركة دمياط الدولية للموانيء يوم الإثنين إن شركته لجأت للتحكيم الدولي ضد السلطات المصرية مطالبة إياها بتعويض قدره 1.2 مليار دولار بسبب خلاف حول عقد تم توقيعه قبل سنوات وذلك بعد أن فشلت الجهود الودية لحل القضية.
وقالت شركتان كويتيتان يوم الاثنين إن شركة دمياط الدولية للموانئ وهي شركة مساهمة مصرية زميلة للشركتين الكويتيتين بطريق غير مباشر أقامت دعوى أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ضد هيئة ميناء دمياط المصرية بسبب خلاف حول عقد تم توقيعه سنة 2006.
وتطالب شركة دمياط الدولية للموانئ السلطات المصرية بتعويض قدره 1.2 مليار دولار "حيث لم تتوصل المفاوضات الجارية معها منذ أربع سنوات إلى نتيجة يأمل معها استكمال عقدها المبرم في 8 مايو (أيار) 2006 لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء دمياط لمدة 40 سنة."
وكانت مواقع اخبارية مصرية ذكرت الاسبوع الماضي أن مجلس الوزراء وافق على استصدار قرار بفسخ التعاقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانيء وذلك لعدم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها بموجب التعاقد وعدم تدبير التمويل اللازم للمشروع وعدم البدء في اجراءات تنفيذ أعمال تعميق الممر الملاحي.
وقال البغلي في اتصال مع رويترز في الكويت إنه ومنذ أن تم توقيع العقد مع السلطات المصرية "حدثت مشاكل مع هيئة ميناء دمياط وتعقدت الأمور.. ونحن بذلنا قصارى جهدنا أن نحاول أن نحل الأمور وديا لكن الأمور لم تحل وديا.. فنحن اتخذنا قرارا بأن نرفع الموضوع.. نحن نرجع لهيئة التحكيم."
واضاف أن الشركة تطالب بالتعويض "لتجبر الضرر" الذي لحق بها نتيجة "التعقيدات" التي لحقت بالمشروع خلال السنوات القليلة الماضية.
وشركة دمياط الدولية للموانئ مملوكة بنسبة 25 في المئة لشركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل وهذه الشركة الأخيرة بدورها مملوكة بنسبة 24.3 لشركة كي جي ال لوجستيك الكويتية و38.9 في المئة لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة).
ويشغل البغلي أيضا موقع رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال الدولية للموانيء.
ورفض الخوض في تفاصيل القضية لأنها معروضة حاليا أمام القضاء الدولي مشيرا إلى أن الشركة عينت من جانبها المحكم الخاص بها وهي في انتظار أن تعين الحكومة المصرية ممثليها في عملية التحكيم.
كان رئيس مجلس الادارة في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل سعيد اسماعيل دشتي قال للصحفيين في يونيو حزيران 2014 إن اتفاقا نهائيا تم بشأن ميناء دمياط في مصر وهو بانتظار استقرار الأوضاع السياسية في مصر لتنفيذه.
وطبقا لصحيفة الراي الكويتية فإن شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو) كانت فازت قبل سنوات بعقد تشغيل وادارة وتطوير ميناء دمياط المصري الواقع على شاطئ البحر المتوسط.
لكن العمل في المشروع توقف مع ظهور عقبة تتعلق بإنشاء رصيف لميناء دمياط الجديد. وجرى تشكيل لجنة من قبل الجهات الحكومية المصرية المعنية للعمل على حل المشكلة والتوصل الى اتفاق نهائي مع الشركة الفائزة.