من أسماء الشريف
القاهرة (رويترز) - أظهر مسح أجرته رويتز ونشرت نتائجه يوم الاثنين أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 بالمئة العام خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.
وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار في سبتمبر أيلول وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط.
وتقول الحكومة إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ نحو 4.2 بالمئة بينما يبلغ معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران خمسة بالمئة.
وأظهر استطلاع سابق لرويترز نشرت نتائجه يوم 20 أغسطس آب توقع المحللين نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3 بالمئة في السنة التي تنتهي في يونيو حزيران 2016 وتوقعوا تسجيل نمو بنسبة 4.5 بالمئة وخمسة بالمئة على التوالي في العامين التاليين.
ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى تسعة بالمئة مقابل 9.75 بالمئة حاليا. كما يتوقعون رفع سعر الفائدة السنة التالية إلى 9.25 بالمئة وثباته في السنة التي تعقبها.
وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.
وصوت المصريون يوم الاثنين في انتخابات وصفتها إحدى الصحف بأنها انتخابات "بدون ناخبين" وسط غياب فعلي للشباب الذين يشكلون أغلبية المجتمع المصري.
وسجلت معدلات التضخم تراجعا قبل سبتمبر أيلول حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين في أغسطس آب مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمارات.
إلا ان معدلات التضخم في المدن ارتفعت إلى 9.2 بالمئة في سبتمبر أيلول من 7.9 بالمئة في أغسطس آب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء بينما واصلت معدلات التضخم الأساسي التي لا يدخل في حسابها بنود مثل الفاكهة والخضروات التراجع إلى 5.55 بالمئة في سبتمبر أيلول من 5.61 بالمئة في أغسطس آب.
وخفض محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعاتهم للتضخم إلى 10.1 بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2016 من 10.4 بالمئة في الاستطلاع السابق. وتوقعوا تسجيل المزيد من التراجع في معدلات التضخم بحلول يونيو حزيران 2017 إلى 9.5 بالمئة قبل أن تعود للارتفاع إلى 10.4 بالمئة في العام التالي.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان يوم الاثنين إن مصر سترجئ إصدارها الثاني من السندات الدولية والذي كان من المقرر طرحه في نوفمبر تشرين الثاني المقبل بسبب "اهتزازات داخل أسواق المال في الصين كان لها تأثير سلبي على السيولة بشكل عام في الأسواق العالمية."