القاهرة (رويترز) - عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي اعتبارا من 27 نوفمبر تشرين الثاني خلفا لهشام رامز الذي تنتهي مدته في 26 من الشهر ذاته.
وقال بيان من رئاسسة الجمهورية يوم الأربعاء "نظرا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015 تقدم هشام رامز محافظ البنك المركزي باستقالته اعتبارا من ذلك التاريخ حيث وافق السيد الرئيس على قبول الاستقالة."
وأضاف البيان أن السيسي كلف طارق عامر بالعمل محافظا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر تشرين الثاني 2015.
وكان عامر يشغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي في الفترة من 2003 وحتى 2008 كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات من 2008 وحتى 2013.
وواجه رامز انتقادات كبيرة في الأشهر الأخيرة مع تعرض العملة المحلية لضغوط وهبوط الجنيه لمستويات قياسية في السوق السوداء وسط نقص في المعروض من الدولار.
ويعتبر اقتصاديون خفض سعر الجنيه خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة العملة الصعبة ودعم الاحتياطيات الأجنبية الآخذة في التناقص. وبلغ سعر الجنيه في عطاء العملة الصعبة يوم الثلاثاء 7.93 جنيه للدولار.
وقال جيسون توفي الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في كابيتال ايكونوميكس في تعليق أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني "خلال فترة رئاسته للبنك المركزي قدم رامز عددا من الإجراءات هدفت لتخفيف الضغوط على الجنيه بما في ذلك القرار المثير للجدل بفرض سقف للإيداع بالدولار لدى البنوك لكن تلك الخطوات أدت للحد من توافر العملة الصعبة في الاقتصاد الأوسع نطاقا ما أدى لنقص السلع وضعف النشاط الاقتصادي."
وأضاف "إعلان اليوم يشير إلى تزايد احتمالات المزيد من الخفض في قيمة الجنيه وهو أمر نعتقد أنه ضروري لإنعاش الاقتصاد."
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي - التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 - إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.