تستعد الحكومة اليونانية التى يقودها رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، لتذوق طعم سلطة الشعب اليوم، عندما يشارك العمّال فى إضراب عام سيكون العرض الأول من المقاومة الجماهيرية.
وذكرت صحيفة الجارديان، أنه من المتوقع أن تتوقف المصالح فى الدولة عندما يمتنع الموظفين فى القطاعين العام والخاص عن القيام بأعمالهما كنوع من الاحتجاج بعد مزيد من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب فى البلاد.
وأوضح جريجوريس كالوميريس، عضو بارز فى اديدى، نقابة موظفى الخدمة المدنية، أن هذه الشتاء سوف يشهد مزيداً من المتفجرات، وهذه الاحتجاجات سوف تكون مجرد البداية.
وأضاف، «عندما تم بالفعل خفض متوسط الأجر بنسبة 30%، أصبحت الرواتب منخفضة بدرجة غير مقبولة، وعندها أصبح نظام الضمان الاجتماعى على وشك الانهيار، ونحن لا يمكن أن نقف مكتوفى الأيدى أمام هذه القرارات.
وأشارت الجارديان إلى، أن الإضراب سوف يزيد من الضغط على ألكسيس تسيبراس، وحزبه اليسارى بعد أن تعهد فى بداية توليه السلطة بالقضاء على التقشف.
وسوف يشمل الاضراب المدارس، والمستشفيات، والبنوك، والمتاحف، والمواقع الأثرية والصيدليات، والخدمات العامة.
ومن المقرر أيضاً تعطيل الرحلات الجوية، وتوقف العبارات ونشرات الأخبار بسبب اضراب الموظفين عن العمل.
وسوف تكون البنوك أيضاً من بين الخدمات العامة المغلقة لمدة 24 ساعة الأمر الذى سوف يعطل الحياة فى جميع أنحاء اليونان.
وقال بيتروس كونستانتينو، عضو بارز فى جماعة انتاراسيا، المناهضة للرأسمالية، “نتوقع إقبالاً كبيراً بسبب وجود ضغوط من الدائنين والشعب، وسوف يكون غضبنا لا هوادة فيه”.
وأكدت الصحيفة على أن الإضراب العام سوف يزيد من الضغوط على الدولة المثقلة بالديون منذ أزمة انهيار الاقتصاد فى 2010.
جاء ذلك بعد رفض الدائنين فى منطقة اليورو يوم الاثنين الماضى دعم اقتصاد اليونان المحتضر من خلال الاستغناء عن 2 مليار يورو قيمة قروض الإنقاذ.