من بالازس كوراني
فرانكفورت (رويترز) - قال ولي الله سيف رئيس البنك المركزي الإيراني يوم الأربعاء إن إيران تتوقع أن يعزز الاتفاق النووي مع الغرب النمو الاقتصادي وإنها قد تفك قيود عملتها الريال العام القادم.
وينمو الاقتصاد الإيراني بمعدلات أبطأ كثيرا من إمكانيته بفعل العقوبات الغربية وتراجع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة التي يهدف البنك إلى خفضها.
كانت إيران التي تملك بعض أضخم احتياطيات النفط والغاز في العالم وقعت اتفاقا نوويا مع القوى العالمية في يوليو تموز وافقت بموجبه على كبح الجوانب الحساسة من برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات.
وقال سيف لرويترز على هامش مؤتمر "كل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم. بناء على تراجع معدل التضخم ينبغي أيضا ضبط أسعار الفائدة."
وتراجع التضخم إلى حوالي 13 بالمئة ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض أكثر إلى 11.5 بالمئة العام القادم.
وقال سيف "يبذل البنك المركزي قصارى جهده لتسريع خفض أسعار الفائدة تمشيا مع معدل التضخم.
"سعر سوق النقد بين البنوك أعلى من المعايير الواقعية وهذا ليس جيدا لنمو الاقتصاد الوطني."
وأعلنت البنوك التجارية خططا لخفض أسعار الإيداع لديها إلى 18 بالمئة لكن ذلك يظل أعلى كثيرا من معدل التضخم. وتقول الحكومة إنها تريد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى عشرة بالمئة من 13 بالمئة.
ولإيران سعر صرف رسمي يحدده البنك المركزي وآخر غير رسمي يستخدم بقيود أقل وتنوي البدء في توحيدهما بعد ستة أشهر تقريبا من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وتقلصت الفجوة بين السعرين على مدى العام المنصرم لكنها بدأت تزيد مجددا في الأسابيع الأخيرة. ويبلغ السعر الرسمي للعملة 29 ألفا و970 للدولار والسعر غير الرسمي 35 ألفا و740.
وقال سيف "نعتقد أن تحديد سعر الصرف ليس مهمة البنك المركزي الإيراني بل ستحدده آليات السوق بناء على العوامل الحقيقية للاقتصاد."
وأضاف "المهمة الوحيدة للبنك المركزي الإيراني هي الحد من التذبذبات وامتصاص صدمة سعر الصرف في السوق.
"لا أقول إن السعر غير الرسمي لا يعنينا لكن على السوق أن تتحرك بناء على الاتجاهات الاقتصادية الحقيقية وأن يحد البنك المركزي من أي صدمة محتملة."
وقال إن إيران قادرة على تحقيق نمو بنحو ثمانية بالمئة سنويا خلال خطة التنمية الخمسية الحالية.
(شارك في التغطية سام ويلكين - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)